• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • * الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟
  • * الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
  • * الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
  • * الرابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
  • * الخامس : تقسيم الإستصحاب :
  • * أدلة المختار :
  • * حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )
  • * حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا )
  • * حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )
  • * حجّة القول السابع : ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي )
  • * حجّة القول الثامن : ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
  • * حجّة القول التاسع : ( التفصيل بين ما شك في المقتضي والشك في الرّافع )
  • * حجّة العاشر : ( التفصيل بين ما شك في وجوب الغاية وعدمه )
  • * حجّة القول الحادي عشر : ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية)
  • * تنبيهات الإستصحاب
  • * الأوّل : الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنّيّة؟
  • * الثاني : وجه عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
  • * الثالث : الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
  • * الرّابع : مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
  • * الخامس : مقوّمات الإستصحاب
  • * السادس : تقسيم الإستصحاب :
  • * الأمر الأوّل :
  • * الأمر الثاني :
  • * الأمر الثالث :
  • * الأمر الرابع :
  • * الأمر الخامس :
  • * الأمر السادس :
  • * أدلّة المختار :
  • * حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّية الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثاني ( النافون لحجّيّة الإستصحاب )
  • * حجّة القول الثالث ( المفصّلون بين العدمي والوجودي )
  • * حجّة القول الرابع ( المفصّلون بين الأمور الخارجيّة
  • والحكم الشرعي مطلقا )
  • * حجّة القول الخامس ( المفصّلون بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره )
  • * حجّة القول السابع ( تفصيل الفاضل التوني بين الحكم التكليفي والوضعي)
  • * حجّة القول الثامن ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
  • * حجّة القول التاسع ( التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع )
  • * حجّة القول العاشر ( التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه )
  • * حجّة القول الحادي عشر ( التفصيل المتقدم مع زيادة الشك في مصداق الغاية )
  • * الاستدلال على القول المختار
  • * ( القول الأوّل )
  • * ( القول الثاني ) :
  • * ( القول الثالث )
  • * ( القول الرابع )
  • * ( القول الخامس )
  • * القول السابع :
  • * ( القول الثامن )
  • * ( القول التاسع )
  • * ( القول العاشر )
  • * ( القول الحادي عشر )
  • * التنبيه الأوّل :
  • (٨٠) قوله : ( إنّ الثّابت في الزّمان الأوّل ممكن الثّبوت ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٨٦ )

    الوجه الثالث للقول الأوّل

    أقول : حاصل هذا الدّليل كما لا يخفى على من راجع إليه يرجع : إلى أنّ تجويز البقاء واحتمال وجود الشّيء في ثاني الزّمان يلازم إمكان وجوده فيه بضرورة العقل ؛ حيث إنّ الممتنع الذّاتي ما لم يحتمل عند العقل وجوده فإذا كان وجوده ممكنا في الزّمان الثّاني بالنّظر إلى ذاته ، فكلّ من وجوده وعدمه يحتاج إلى مؤثّر لا محالة ؛ لاستحالة اقتضاء الممكن بالنّظر إلى ذاته أحدهما ، وإلاّ يخرج عن كونه ممكنا وهو محال. فحينئذ إن وجد هناك ما يقتضي الوجود فيه فهو ، وإن وجد ما يقتضي العدم وهو عدم وجود مقتضي الوجود مسامحة في الإطلاق فكذلك. وإن لم يعلم بوجود أحدهما فيحكم بالبقاء ظنّا.

    فالمقصود من قوله : ( فيثبت بقاؤه ما لم يتجدّد مؤثّر العدم ... إلى آخره ) (١) : هو أنّه إذا لم يتجدّد مؤثّر العدم قطعا بأن وجد مؤثّر الوجود كذلك يحكم بالوجود ؛ لأنّ المفروض أنّ الممكن بالنّظر إلى ذاته لا يقتضي العدم ، وإلاّ لزم المحذور المزبور. والمفروض أنّه لم يوجد مؤثر العدم فلا بدّ من الحكم بالوجود ؛ لأنّ عدم وجود مؤثّر العدم لا ينفكّ عن وجود مؤثّر الوجود ؛ حيث إنّ مؤثّر العدم هو عدم علّة الوجود فإذا فرض عدم مؤثّره فلا بدّ من وجود مؤثّر الوجود ، وإلاّ لزم ارتفاع النّقيضين. هذا محصّل توجيه هذا الدّليل.

    __________________

    (١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٨٦.