وهذا معنى ما ذكره الأستاذ العلاّمة بقوله : ( ولو كان « اللاّم » للاستغراق ... إلى آخره ) (١) والمقصود من قوله : ( بقرينة المقام ) (٢) هو ما ذكرناه في الجواب الثّالث :من كون المقام مقام التّفهيم والاحتياج ، وسلب العموم لا يناسبه هذا.
ويمكن الإيراد على هذا الوجه : بأنّ التّعليل لا يقتضي إلاّ العموم في أفراد يقين الوضوء ، وليجعل هذا قرينة على أنّ المراد من هذه الجزئية خصوص يقين الوضوء فتأمل.
وأمّا لفظ « التّأبيد » فهو وإن كان من ألفاظ العموم ، إلاّ أنّ من المعلوم أنّ عمومه إنّما هو بالنّسبة إلى الزّمان ، فلا ينافي أن يكون المراد عدم نقض بعض أنواع اليقين بالشّك ؛ لأنّ الدّوام إنّما يلاحظ بالنّسبة إلى ما علّق الحكم عليه.
فإن كان المراد مطلق اليقين دلّ على عدم جواز نقضه بقول مطلق بالشّك في جميع الأزمان. وإن كان خصوص يقين الوضوء دلّ على تأبيد الحكم بالنّسبة إليه ، فهو لا يصلح لأن يجعل قرينة لأحدهما ، فليجعل المراد من الجزئية بقرينة الاحتياج والسّبق : خصوص يقين الوضوء ويلاحظ التّأبيد بالنّسبة إليه.
ومن هنا يظهر : ضعف التّمسّك بقوله : « أبدا » لكون « اللاّم » للجنس لا للعهد ، كما صدر عن بعض مشايخنا هذا.
وذكر الأستاذ العلاّمة للتفصّي عمّا ذكرنا أخيرا : أنّ لفظ « التّأبيد » وإن كان صالحا للأمرين في نفسه ؛ من حيث كونه للعموم الزّماني لا الأفرادي ، إلاّ أنّه كثيرا ما يستعمل في المحاورات في العموم الأفرادي باعتبار وجودها في أجزاء
__________________
(١ و ٢) نفس المصدر بالذات.
(١ و ٢) نفس المصدر بالذات.
المؤلف: آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني
