__________________
وجوب الاحتياط في موهومات التكليف باعتبار الاجماع على ذلك لا باعتبار الظن بعدم التكليف وإن وافق الظن منهما وصاحبهما وأنّى هذا المعنى من كون المستند هو الظن؟
ويرشد إلى هذا اجراء الأصل في المشكوكات والحكم بعدم التكليف مع انه لا ظنّ فيهما فلو كان مدار النفي والاثبات على الظن لم يتخلّف في هذا المورد ، اللهم إلاّ ان يقال : ان الظن وإن لم يكن فيهما باعتبار الواقع إلاّ انه في المسألة الأصولية وهو كون هذه الموارد مجرى الأصل الملازم لعدم التكليف على الظاهر لا الواقع.
وأمّا قوله في بيان عدم كون الاجماع القطعي مفيدا ... فلأنه اثبات حجية الظن بغير دليل الإنسداد فيردّه : ان مرادهم من كون دليل الإنسداد عقليا ان العقل بعد إثبات المقدمات الثاتبة بالضرورة أو الاجماع أو غيرهما يحكم بحجّيّة الظن وان مقدماته عقليّة ، فالاجماع على عدم وجوب الإحتياط في المشكوكات لا يوجب خروج دليل الإنسداد عن كونه عقليا. ثم قال : للهمداني [ آغا رضا رحمهالله تعالى ] هنا كلمات لو فرض لها محصّل يشبه ان تكون أكلا من القفا.
فإن قلت : فلم أنت ما نطقت وعن تحقيق المقام سكتّ وفي هذا المضمار ما اجلت؟
قلت : كان هذا في مضمارنا وتوطئة لهذا نقلت عن الخراساني والهمداني فاصغ لكلامي وافهم مرامي وهو : أن من الواضح الجلي غير الخفي أن لنا في الاحكام الشرعية معلومات قليلة تفصيليّة ومظنونات ومشكوكات وموهومات كثيرة بينها معلومات كثيرة اجمالية ، فإذا أوجب العقل امتثالها بالاحتياط لثبوت التكليف والشك في المكلف به وكان حرجيّا ارتفع وجوبه بأدلة نفي الحرج ، ولمّا كان الاحق بترك الاحتياط موهومات التكليف أخذنا فيها
المؤلف: آية الله ميرزا محمّد حسن بن جعفر الآشتياني
