[ الفصل الثاني

في متعلّق التكليف ]

قال : ( الفصل الثاني في متعلّقه ، وهو المسئول عنه بـ « كيف » باعتبار « ما » ).

أقول : « اللام » في متعلّقه مكسورة ، أي ما يتعلّق بالتكليف ، وهو المسئول عنه بلفظة « كيف » أي ، كيف التكليف؟

واعلم أنّ الكيفيّة لغة : هي الصفة والحال التي عليها الشيء. واصطلاحا : هيئة قارّة في محلّ لا يوجب اعتبارها نسبة إلى أمر خارج عنه. وأنواع الكيف أربعة مذكورة في المطوّلات.

والمراد بكيفيّة التكليف التي هي صفته ، التي يقع عليها من الوجوب والتحريم ومقابلهما.

وفي كون الإباحة تكليفا خلاف ينشأ من أنّ المباح هو المأمور بفعله وتركه على سبيل التخيير ، أو الذي خلا عنه الأمر والنهي ، فعلى الأوّل هو من الأحكام الشرعيّة ، وعلى الثاني لا. وتتفرّع أفعال البهائم ، فتوصف بالإباحة على الثاني دون الأوّل.

واعلم أنّ المصنّف لم يبحث عن المفهومات الخمسة أنفسها مجرّدة عن اعتبار معروضاتها ، بل جعل البحث في الصفة التي هي أحد الخمسة باعتبار الموصوف الذي