النفسانيّ فلا مانع من ان يبرز حكمين طوليين بمبرز واحد (١).

وكل من التعليق والمعلق عليه مما لا يمكن المساعدة عليه.

اما التعليق فلأن قوله ( كل شيء نظيف أو حلال ) تارة يفرض جملة خبرية بمعنى الاخبار عن جعل اخر للطهارة أو الحلية وأخرى يفرض انه بنفسه دليل هذا الجعل فعلى التقدير الأول كما يرتفع الإشكال بناء على مسلكه يرتفع على مسلك صاحب الكفاية أيضا وهو تقدير على خلاف ظاهر الخطاب على كل حال.

وعلى التقدير الثاني فكما يقال بعدم صحة إيجاد إنشاءين طوليين بإيجاد واحد كذلك يقال بعدم صحة إبراز اعتبارين نفسانيين طوليين بإبراز واحد فانه نظير استعمال اللفظ في معنيين.

واما المعلق عليه فلان هذه الطولية لا تمنع عن إمكان جعل الترخيصين الواقعي والظاهري بخطاب واحد ، وذلك :

أولا ـ لأن الحكم الظاهري ليس في طول واقع الحكم الظاهري بل في طول عنوانه لأن منشأ هذه الطولية أخذ الشك في الواقع في موضوع الظاهر ومن الواضح ان أخذ الشك في الحكم الواقعي موضوعا للحكم الظاهري لا يتوقف على فرض وجود الحكم الواقعي بل مجرد لحاظه فلا طولية بين نفس الجعلين.

وثانيا ـ لو فرضت الطولية بينهما فليس كل طوليين لا يمكن وجودهما بإيجاد واحد فالكل والاجزاء بينهما طولية رغم انهما يوجدان بوجود واحد ، نعم لو كان ملاك الطولية العلية والتأثير استحال وجودهما بإيجاد واحد. هذا كله لو كان المنظور إليه عالم الجعل كما هو الظاهر واما إذا كان النّظر إلى عالم المجعول اتجه عليه مضافا إلى ما ذكر :

ان غاية ما يلزم في المقام وحدة الجعلين لا المجعولين فان فعلية المجعول يتبع مرحلة الانحلال وتعدد الموضوع خارجا سواء كانا طوليين أم لا.

البيان الثاني ـ ان الجعل واحد في المقام وهو اما ان يؤخذ في موضوعه الشك أم لا فعلى الأول يكون المستفاد حكما ظاهريا فقط وعلى الثاني يكون واقعيا فحسب فلا يعقل الجمع بينهما.

__________________

(١) مصباح الأصول ، ج ٣ ، ص ٧١