• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

الكلام خلافه .

الثاني : المنقول عن الصدوق أبي جعفر موافقته لشيخه ابن الوليد في الاستثناء ، وقد صرّح في الفقيه في باب الجمعة في خبر رواه حريز عن زرارة : بأنّه لا يعمل به لتفرّد حريز عن زرارة في روايته (١)، وقوله في محمد ابن عيسىٰ : ـ لا أروي ما يختص بروايته (٢) ـ موجب لنوع تخصيص بمحمد ابن عيسىٰ ، والجمع بين الأمرين غير واضح ، وقد قدمنا أنّ في الفقيه ما يقتضي خلاف هذا أيضاً ، وأجبنا عنه في الجملة (٣) ، وفي المقام يمكن التوجيه بتكلّف .

الثالث : الذي يقتضيه كلام الشيخ في الفهرست (٤) أنّ ابن بابويه استثناه من رجال نوادر الحكمة ، وكتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيىٰ ، واللازم منه استثناؤه من رواية محمد بن أحمد بن يحيىٰ عنه ـ كما هو مذكور في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيىٰ ـ وحينئذ لا دخل لروايته عن يونس إلّا من حيث قول ابن بابويه : ولا أروي ما يختص بروايته ؛ بناءً علىٰ أنّه عامّ لا يختص برواية محمد بن أحمد بن يحيىٰ ، والحال أنّ الشيخ في هذا الكتاب في باب أنّه لا يجوز العقد علىٰ امرأة عقد عليها الأب قال ـ بعد خبر رواه محمد بن عيسىٰ عن يونس ـ : وهو ضعيف قد استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين من جملة الرجال الذين روىٰ عنهم ( صاحب نوادر الحكمة (٥) .

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٧ .

(٢) حكاه عنه الشيخ في الفهرست : ١٤١ .

(٣) راجع ص ٤٩ ، ٥٠ .

(٤) الفهرست : ١٤٠ / ٦٠١‌

(٥) الاستبصار ٣ : ١٥٥ / ٥٦٨ .