الخبر الذي رواه الشيخ في الغرفتين المحتمل لإرادة الإسباغ منها ، وهو غير المرّتين المذكورتين في كلام الصدوق ، واحتمال إرادته الغرفتين للإسباغ لا يتم كما لا يخفىٰ .

والعلّامة في المختلف بعد أنّ ذكر قول ابن بابويه ، أجاب بما لا فائدة في ذكره ، سوىٰ ما ذكره في الجواب عن الحمل علىٰ التجديد ، من أنّه لا ينسحب علىٰ الحديث الذي رواه زرارة وبكير عن الباقر عليه‌السلام (١) .

وعنىٰ بالحديث ما رواه الشيخ فيما يأتي (٢) ، وقد أشرنا إليه ، والمطلوب منه قولهما : فقلنا : أصلحك الله الغرفة الواحدة تجزئ للوجه وغرفة للذراع ؟ فقال : « نعم إذا بالغت فيها ، والثنتان يأتيان علىٰ ذلك كله » (٣) وهذا لا أعلم وجه عدم انسحاب التجديد إليه ، فإنّ مفاد الحديث كون الغرفتين إذا فعلهما الإنسان يأتيان علىٰ ذلك كلّه ، وأين هذا من الغسلتين .

ولعلّ العلّامة فهم من الغرفتين الغسلتين ، أو أنّ الحديث مطلق في الغرفتين ، بحيث يتناول ما لو تمّت الغسلة الاُولىٰ بغرفة ، وأنت خبير بأنّ إطلاقه يقيّد بغيره ، وحينئذٍ لا يخفىٰ عليك الحال .

إذا عرفت هذا كلّه وتحققته وفي صحيفة خاطرك كتبته فاعلم أنّ الذي رأيته في نسخ المختلف ما نقلته أوّلاً : من القول بعدم جواز الثانية عن ابن إدريس (٤) .

__________________

(١) المختلف ١ : ١١٧ .

(٢) في ص ٤٦٣ .

(٣) التهذيب ١ : ٨١ / ٢١١ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣ .

(٤) راجع ص ٤٥٢ .