ولا يخفى أنّ الظاهر الاتّحاد ، لاشتراك الوصف وهو الوكالة والموكّل وهو أبو الحسن عليهالسلام ، وإن كان وكيلا لأبي محمّد عليهالسلام أيضا كما يأتي إن شاء الله في الخاتمة (١). وكذا اتّحادهما مع الهماني الآتي كما أشار إليه الأستاذ العلاّمة دام علاه.
ومؤاخذة العلاّمة قدسسره بإعادة ذكره غير جيّدة بعد (٢) العلم بعادة علماء الرجال على أنّه لعلّه عنده اثنان ، وعدم سلامة الرواية لا ينافي حصول الظنّ بالصحّة ، وكم من مثله وقع من مثله ، مع أنّ ضعف يوسف بن السخت غير خال من ضعف كما يأتي (٣) ، فتأمّل.
هذا ، وفي الحاوي بعد ذكر ما مرّ عن كر من قوله : قيّم لأبي الحسن عليهالسلام ، قال : المناسب على القاعدة أن يقول : قيّم له (٤) ، انتهى.
ولا يخفى أنّه ليس كذلك ، إذ لو قال : له ، لكان المرجع الحسن عليهالسلام ـ أي العسكري ـ والشيخ يريد بيان وكالته لأبيه عليهالسلام فكيف يسوغ له الإتيان بالضمير؟! فلا تغفل.
١٩٧٤ ـ علي بن جعفر بن العبّاس :
الخزاعي المروزي ، من أصحاب أبي محمّد العسكري عليهالسلام ، واقفي ، صه (٥) ، كر (٦).
__________________
(١) عن الغيبة : ٣٥٠.
(٢) في نسخة « ش » : غير جيّد فبعد.
(٣) يأتي ذلك في ترجمته نقلا عن الوحيد.
(٤) حاوي الأقوال : ٩٧ / ٣٤٧.
(٥) الخلاصة : ٢٣٣ / ٨.
(٦) رجال الشيخ : ٤٣٤ / ٢٣.
المؤلف: الشيخ محمّد بن إسماعيل المازندراني
