وذكره في ب وعدّ كتبه المذكورة ولم يذكر شيئا ممّا قاله الشيخ (١) ، مع أنّه يحذو حذو ست.
وضعّفه في الوجيزة (٢) تبعا لشيخنا في حواشيه على صه ، ولم يظهر لي إلى الآن وجهه إلاّ قول الشيخ في لم : إنّه مخلّط.
والمخلّط : من يجمع بين الغثّ والسمين والعاطل والثمين ، ولا يبالي عمّن يروي وممّن يأخذ ، وهذا ليس طعنا في نفس الرجل كما حقّقناه في الفوائد.
وقال شيخنا البهائي طاب ثراه في درايته بعد ذكر ألفاظ التضعيف : دون يروي عن الضّعفاء ، لا يبالي عمّن أخذ ، يعتمد المراسيل (٣). أي أنّها ليست من ألفاظ الجرح. ومرّ التصريح به (٤) عن غيره في كثير من التراجم ، فبمجرّد هذا لا ينبغي الطعن بالضعف في هذا السيّد الجليل.
على أنّ الظاهر أنّ سبب حكم الشيخ رحمهالله بتخليطه ما ذكره عن شيخه ابن عبدون وهو أنّ في أحاديثه مناكير ، ووجود المناكير في أحاديث الرجل لا يدلّ على ضعفه ، سيّما ما أنكره متقدّمو أصحابنا رضي الله عنهم ، فإنّ أكثر الأحاديث المودعة في أصولنا بزعمهم مناكير ، على أنّ ابن عبدون الحاكم بذلك أخذ منه وروى عنه كما سبق (٥). ومضى في سعد بن عبد الله عن العلاّمة المجلسي رحمهالله كلام يناسب المقام (٦).
هذا ، وروى الشيخ الصدوق عطّر الله مرقده في كتاب إكمال الدين
__________________
(١) معالم العلماء : ٦٨ / ٤٦٩.
(٢) الوجيزة : ٢٥٧ / ١٢٠٧.
(٣) الوجيزة للبهائي : ١٠.
(٤) به ، لم ترد في نسخة « ش ».
(٥) سبق في طريق الفهرست.
(٦) البحار : ٥٢ / ٨٨.
المؤلف: الشيخ محمّد بن إسماعيل المازندراني
