• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأصل الرابع

  • الاستصحاب
  • تنبيهات الاستصحاب
  • القواعد الأربع

  • قاعدة اليد
  • قاعدة التجاوز والفراغ
  • قاعدة أصالة الصحة في فعل الغير
  • قاعدة القرعة
  • المقصد الثامن

  • في تعارض الأدلة الشرعيّة
  • الفصل الأوّل

  • في التعارض البدوي غير المستقر
  • لكن التمثيل به في غير محله ، إذ لم يقع العنب موضوعاً للحكم في لسان النص ، على ما مثّلنا ، بل الوارد هو العصير العنبي إذا غلى ، بأن يكون المغليّ ماء العنب ، لا الماء الخارجي ، وإذا صار زبيباً وجفّ ماؤه ، فالمغلي هو الماء الخارجي الذي يختلط مع أجزاء الزبيب ومثله خارج عن محط النص.

    ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام : « كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ». (١)

    وفي صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه‌السلام قال : « لايحرم العصير حتى يغلي ». (٢) فلم يقع العنب موضوعاً للحكم حتى يستصحب حكمه وإن صار زبيباً.

    ومع ذلك فالمثال غير عزيز : فلو هدم المسجد وصار شارعاً يقع الكلام في حرمة تنجيسه ووجوب ازالة نجاسته. فإن قلنا : إنّ أحكام المسجد مترتبة على ما يقال انّه مسجد بالفعل ، فإذا أُزيل عنوانه ، لايترتب عليه شيء من أحكامه فيجوز تنجيسه ولاتجب إزالة نجاسته ، كما يجوز جلوس الجنب والحائض فيه.

    وإن قلنا : إنّها مترتبة على ما كان مسجداً وإن لم يكن بالفعل كذلك ، فتترتّب عليه عامة الأحكام. إنّما الكلام إذا شككنا فيما هو الموضوع فيرجع فيه إلى الأصل ومقتضاه هو حرمة التنجيس تنجيزاً ، ووجوب الإزالة تعليقاً ، فيقال في الأوّل كان تنجيس هذا المكان حراماً والأصل بقاؤه ، وفي الثاني ، كان هذا المكان ـ إذا تنجس ـ وجب تطهيره والأصل بقاؤه ، ولأجل كون الاستصحاب في الأوّل تنجيزياً وفي الثاني تعليقيّاً ، ذهب المحقّق النائيني في تعليقته إلى حرمة التنجيس ،

    __________________

    ١. الوسائل : الجزء ١٧ ، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث ١.

    ٢. الوسائل : الجزء ١٧ ، الباب ٣ من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث ١.