وتملّك المكرِه المبيع على خلاف الامتنان ورفعه وكونه باطلاً لعدم طيب نفسه على وفاقه.

وأمّا إذا أُكره على الحكم التكليفي ، كما إذا أُكره على الزنا أو شرب الخمر وإلا فيهان ، أو يجبر بدفع مال غير مهم بالنسبة إليه ، فلا يكون الوضع ، أي حفظ حرمة الفعل على خلاف الامتنان بعد كون ما توعد به أمراً قابلاً للتحمّل ، ولذا قالوا ليس كلّ إكراه مسوّغاً لمخالفة الحكم التكليفي ، بخلاف الإكراه في مورد المعاملات فإنّ الأقل منه الملازم لعدم طيب النفس ملازم للبطلان.

نعم لو كان ما توعد به أمراً مهماً لا يُتحمل عادة ، فهو مرفوع ، بدليل الإكراه أوّلاً ودليل « لا حرج » ثانياً كما لا يخفى.

السادس : المرفوع آثار المعنون لا آثار العناوين

اعلم أنّ الآثار الشرعية على قسمين :

قسم يترتب على نفس الفعل بما هو هو من دون تعنونه بعنوان خاص كالأحكام الواردة في الآيات التالية :

١. ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وساءَ سَبِيلاً ). (١)

٢. ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَليّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ). (٢)

٣. ( وأَوفُوا بالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤولاً ). (٣)

٤. ( وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا ). (٤)

__________________

١. الاسراء : ٣٢.

٢. الاسراء : ٣٣.

٣. الاسراء : ٣٤.

٤. المائدة : ٣٨.