(فَيُضاعِفَهُ) : يقرأ بالرفع عطفا على يقرض ، أو على الاستئناف ؛ أي فالله يضاعفه.

ويقرأ بالنصب ؛ وفيه وجهان :

أحدهما ـ أن يكون معطوفا على مصدر يقرض في المعنى ، ولا يصحّ ذلك إلا بإضمار «أن» ليصير مصدرا معطوفا على مصدر ، تقديره : من ذا الذي يكون منه قرض فمضاعفة من الله.

والوجه الثاني ـ أن يكون جواب الاستفهام على المعنى ؛ لأن المستفهم عنه وإن كان المقرض في اللفظ فهو عن الإقراض في المعنى ؛ فكأنه قال :

أيقرض الله أحد فيضاعفه ؛ ولا يجوز أن يكون جواب الاستفهام على اللفظ ؛ لأن المستفهم عنه في اللفظ المقرض لا القرض.

فإن قيل : لم لا يعطف على المصدر الذي هو قرضا ، كما يعطف الفعل على المصدر بإضمار أن ؛ مثل قول الشاعر :

للبس عباءة وتقرّ عيني

قيل : لا يصح هذا لوجهين :

أحدهما ـ أنّ قرضا هنا مصدر مؤكّد ، والمصدر المؤكد لا يقدّر بأن والفعل.

والثاني ـ أن عطفه عليه يوجب أن يكون معمولا ليقرض. ولا يصحّ هذا في المعنى ؛ لأن المضاعفة ليست مقرضة ؛ وإنما هي فعل من الله.

ويقرأ : يضعّفه ـ بالتشديد من غير ألف ، وبالتخفيف مع الألف ، ومعنا هما واحد. ويمكن أن يكون التشديد للتكثير.

ويضاعف من باب المفاعلة الواقعة من واحد كما ذكرنا في «حافظوا».

و (أَضْعافاً) : جمع ضعف ، والضعف هو العين ، وليس بالمصدر ، والمصدر الإضعاف أو المضاعفة ؛ فعلى هذا يجوز أن يكون حالا من الهاء ، في يضاعفه.

ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا على المعنى ؛ لأن معنى يضاعفه يصيّره أضعافا.

ويجوز أن يكون جمع ضعف ، والضعف اسم وقع موقع المصدر كالعطاء ؛ فإنه اسم للمعطى ؛ وقد استعمل بمعنى الإعطاء ؛ قال القطامي :

أكفرا بعد ردّ الموت عنّي

وبعد عطائك المائة الرّتاعا

فيكون انتصاب أضعافا على المصدر.

فإن قيل : فكيف جمع؟ قيل : لاختلاف جهات التضعيف بحسب اختلاف الإخلاص ، ومقدار المقرض ، واختلاف أنواع الجزاء.

ويبسط : يقرأ بالسين ، وهو الأصل ، وبالصاد على إبدالها من السين لتجانس الطاء في الاستعلاء.

٢٤٦ ـ (مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ) : من تتعلّق بمحذوف ؛ لأنها حال ؛ أي كائنا من بني إسرائيل.

و (مِنْ بَعْدِ) : متعلق بالجار الأول ، أو بما يتعلق به الأوّل ؛ والتقدير : من بعد موت موسى.

و (إِذْ) : بدل من «بعد» ، لأنهما زمان.

(نُقاتِلْ) : الجمهور على النون ، والجزم على جواب الأمر.

وقد قرئ بالرفع في الشاد على الاستئناف.

وقرئ بالياء والرفع على أنه صفة لملك.

وقرئ بالياء والجزم أيضا على الجواب ، ومثله : (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي) ـ بالرفع والجزم.

(عَسَيْتُمْ) : الجمهور على فتح السين ؛ لأنه على فعل ، تقول عسى مثل رمى.

ويقرّأ بكسرها ، وهي لغة ، والفعل منها عسى مثل خشي ، واسم الفاعل عس مثل عم ، حكاه ابن الأعرابي.

وخبر عسى (أَلَّا تُقاتِلُوا) ، والشرط معترض بينهما.

(وَما لَنا) : ما استفهام في موضع رفع بالابتداء ، ولنا الخبر ، ودخلت الواو لتدلّ على ربط هذا الكلام بما قبله ، ولو حذفت لجاز أن يكون منقطعا عنه ، وهو استفهام في اللفظ وإنكار في المعنى.

(أَلَّا نُقاتِلَ) : تقديره : في أن لا نقاتل ؛ أي في ترك القتال ، فتتعلق «في» بالاستقرار ، أو بنفس الجار ، فيكون «أن لا نقاتل» في موضع نصب عند سيبويه ، وجر عند الخليل.

وقال الأخفش : أن زائدة ، والجملة حال ؛ تقديره : وما لنا غير مقاتلين ، مثل قوله : (ما لَكَ لا تَأْمَنَّا) ، وقد أعمل «أن» وهي زائدة. (وَقَدْ أُخْرِجْنا) : جملة في موضع الحال ، والعامل نقاتل.

(وَأَبْنائِنا) : معطوف على ديارنا ، وفيه حذف مضاف ، تقديره : ومن بين أبنائنا.

٢٤٧ ـ (طالُوتَ) : هو اسم أعجمي معرفة ؛ فلذلك لم ينصرف ، وليس بمشتق من الطول ، كما أن إسحاق ليس بمشتق من السحق ، وإنما هي ألفاظ تقارب ألفاظ العربية.

و (مَلِكاً) : حال.

و (أَنَّى) : بمعنى أين ، أو بمعنى كيف ، وموضعها نصب على الحال من الملك ، والعامل فيها «يكون» ؛ ولا يعمل فيها واحد من الظّرفين ؛ لأنه عامل معنوي ، فلا يتقدم الحال عليه.

و (يَكُونُ) : يجوز أن تكون الناقصة فيكون الخبر (لَهُ) ، و (عَلَيْنا) حال من الملك ، والعالم فيه يكون أو الخبر.

ويجوز أن يكون الخبر علينا ، وله حال.

ويجوز أن تكون التامة ، فيكون «له» متعلّقا بيكون وعلينا حال ، والعامل فيه يكون.

(وَنَحْنُ أَحَقُ) : في موضع الحال ، والباء ومن يتعلقان بأحقّ.