عليها بما هو من لوازمها وآثارها والحاجة وإن كانت قد تؤدي الى الاستعمال في الأعم أو الفاسد أيضا إلّا أنها لا تقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل يكفي فيه أن يكون مسامحة تنزيلا للفاسد منزلة الصّحيح ، والمهم في نظر الشّارع المطابق لغرضه هو الصحيح ، لأنه مما يتعلق به تكليفه ويثبت له الأجزاء والشّرائط ، فهو وضع اللّفظ بازائه لأنه غير متخطئ عن طريقة الواضعين في أوضاعه.

وقيل : أن هذه الدّعوى وإن كانت قرينة بحسب الاعتبار إلّا أنها لا تفيد القطع لوضع الشّارع

للصّحيح لأنهما مجرد استحسان واعتبار فلا اعتبار بها في المقام.

* * *