غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
الفهرس
عدد النتائج:
الفهرس تقرير آية الله العظمى السّيد محمّد الوحيدي
حياة المؤلف
أمّا المقدّمة ففي بيان امور
الامر الاوّل :
في موضوع علم الاصول ومسائله
الأمر الثّاني :
في اختصاص اللفظ بالمعنى
الأمر الثّالث :
هل استعمال اللّفظ فيما يناسب الموضوع له
الأمر الرّابع :
في إطلاق اللّفظ
الأمر الخامس :
الالفاظ موضوعة لمعانيها من حيث هي هي لا من حيث كونها مرادة
الامر السّادس :
في المركبات
الأمر السّابع :
في علائم الوضع
الأمر الثّامن :
في أحوالات اللفظ
الأمر التّاسع :
في ثبوت الحقيقة الشّرعية وعدمه
الأمر العاشر :
هل أن الفاظ العبادات
أسام للصّحيحة أو للاعمّ منها ومن الفاسدة
فأعلم إنّه قد استدلّ للقول بالوضع للصّحيح بوجوه
واعلم أنّه قد استدل للاعمّي أيضا بوجوه
بقي في المقام امور ينبغي التّنبيه عليها
الأمر الحادي عشر :
في وقوع الاشتراك وعدمه
الأمر الثّاني عشر :
في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
الامر الثالث عشر :
المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ في الحال ومجاز فيما لم يتلبس بعد
وبقي هنا أمور ينبغي التّنبيه عليها
أما المقاصد ففي بيان فصول
المقصد الأوّل : في الأوامر وفيه فصول
الفصل الاوّل :
فيما يتعلق بمادة الأمر والبحث فيه من جهات
«الجهة الأوّل»
«الجهة الثّانية»
«الجهة الثّالثة»
«الجهة الرّابعة»
إشكال ودفع
وهم ودفع :
الفصل الثّاني :
في ما يتعلّق بصيغة الأمر وفيه مباحث
«المبحث الاوّل»
«المبحث الثّاني»
«البحث الثّالث»
«المبحث الرّابع»
«المبحث الخامس»
«المبحث السّادس»
«المبحث السّابع»
«المبحث الثّامن»
الفصل الثّالث :
باب الإتيان بالمأمور به على وجهه
هل يقتضي الإجزاء والاكتفاء فلا يجب الإعادة والقضاء أم لا؟
«الأمر الأوّل»
«الامر الثّاني»
«الامر الثّالث»
«الامر الرّابع»
الفصل الرّابع :
في مقدّمة الواجب
تتمّة
الفصل الخامس :
أنّ الامر بالشّيء هل يقتضي النّهي عن ضده
الفصل السّادس :
هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه أم لا؟
الفصل السّابع :
هل أنّ الأوامر والنّواهي متعلقة بالأفراد بخصوصيّاتها الخارجيّة وتشخصاتها العينيّة
وهم ودفع
الفصل الثّامن :
إذا نسخ الوجود فهل يبقى الجواز بمعناه الأخص (الاباحة)
الفصل التّاسع :
هل الواجب على البدل
الفصل العاشر :
هل أنّ الوجوب الكفائي نحو من الوجوب
الفصل الحادي عشر :
الفعل لا يخلو من الزّمان
الفصل الثّاني عشر :
هل الأمر بشيء أمر بذلك الشّيء
الفصل الثّالث عشر :
الأمر بالشّيء أوّلا قبل امتثاله وبلا قرينة هل يقتضي تكرار ذلك الشّيء ووجوبه ثانيا
المقصد الثّاني في النّواهي وفيه فصول
الفصل الاوّل :
النّهي بمادته وصيغته كالأمر
الفصل الثّاني جواز اجتماع الأمر والنّهي وعدمه
«الأمر الأوّل»
«الأمر الثّاني»
«الأمر الثّالث»
«الأمر الرّابع»
«الأمر الخامس»
«الأمر السّادس»
«الأمر السّابع»
«الأمر الثّامن»
«إذا عرفت المقدّمات»
«الوجه الأوّل»
«الوجه الثّاني»
«الوجه الثّالث»
وينبغي التّنبيه على أمور :
«الأمر الأوّل»
ثمرة الخلاف
«الأمر الثّاني»
«الأمر الثّالث»
الفصل الثّالث :
اقتضاء النّهي الفساد في العبادات والمعاملات وعدمه
«الأمر الأوّل»
«الأمر الثّاني»
«الأمر الثّالث»
«الأمر الرّابع»
«الأمر الخامس»
«الأمر السّادس»
«الأمر السّابع»
«الأمر الثّامن»
المقام الاوّل :
العبادات
المقام الثّاني :
المعاملات
المقصد الثّالث في المفاهيم وفيه فصول
المقدّمة
الفصل الاوّل :
في مفهوم الشّرط
«الوجه الأوّل»
«الوجه الثّاني»
«الوجه الثّالث»
وبقي هنا امور ينبغي التّنبيه عليها
«الأمر الأوّل»
«الأمر الثّاني»
«الأمر الثّالث»
الفصل الثّاني :
في مفهوم الوصف
الفصل الثّالث :
في مفهوم الغاية
الفصل الرّبع :
هل للجملة الاستثنائيّة مفهوم
«المقام الأوّل»
«المقام الثّاني»
الحقّ وفاقا للادلّة أنّه لا مفهوم للقب :
المقصد الرّابع العامّ والخاصّ وفيه فصول
الفصل الاوّل :
في مفهوم العام
الفصل الثّاني :
هل للعموم صيغة تخصّه أم لا؟
الفصل الثّالث :
أقسام صيغ الدّالة على العموم
الفصل الرّابع :
هل العام المخصّص حجّة فيما بقي مطلقا
همّ ودفع
هل يجوز الاخذ بالعام
قبل الفحص واليأس عن المخصّص مطلقا أم لا؟
«المقام الأوّل»
«المقام الثّاني»
في الخطابات الشّفاهيّة
«الوجه الأوّل»
«الوجه الثّاني»
«الوجه الثّالث»
«المقام الأوّل»
«المقام الثّاني»
هل تعقب العام بضمير لبعض أفراده
يوجب تخصيصهم بمقدار ما اريد بالضمير أم لا؟
في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف وعدمه
هل الاستثناء المتعقّب
لجمل متعدّدة يرجع إلى الأخير أو الكلّ؟
في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
الفصل الحادي عشر
في الخاص المخالف للعام
احتجّ المانعون بوجهين
١
556
1
×
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
المؤلف: السيّد علي السيّد آقا ميري الدزفولي
المحقق:
المترجم:
الناشر: انتشارات وفائي
الطبعة: ٠
الموضوع :
أصول الفقه
تاريخ النشر : ٠ هـ.ق
الصفحات: ٥٥٦
نسخة غير مصححة