• مقدمة في القطع
• الفصل الأول : في حجية القطع ، وفيه مقامان
• المقام الأول : في متابعة القطع
• المقام الثاني : في منجزية القطع
• الفصل الثاني : التجري ، وفيه ثلاثة مقامات
• المقام الأول : الكلام في حرمة الفعل المتجرى به واقعا
• المقام الثاني : الكلام في حرمة القصد للمعصية في مورد التجري
• المقام الثالث : استحقاق العقاب على التجري من دون تحريم شرعي
• الفصل الثالث : في تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
• الفصل الرابع : في عموم آثار القطع لجميع أفراده وعدمه
• الفصل الخامس : في العلم الإجمالي ، وفيه مقامان
• المقام الأول : في كفاية العلم الإجمالي في وصول التكليف
• المقام الثاني : في الاكتفاء بالعلم الإجمالي في امتثال التكليف ، وفيه موضعين
• الموضع الأول : الامتثال الإجمالي
• الموضع الثاني : الامتثال الإجمالي في التكاليف الاستقلالية

المقصد الأول في مباحث الحجج

• وفيه تمهيد بذكر أمرين :

• الأمر الأول : في إمكان التعبد بغير العلم وفيه ذكر محذورين
• المحذور الأول : تفويت الملاكات الواقعية
• المحذور الثاني : اجتماع الحكمين المتضادين
• الأمر الثاني : في مقتضى الأصل الذي يرجع إليه عند الشك
• بقي أمران : الأول : في جواز التدين اعتمادا على الحجة
• الثاني : أصالة الحجية في الطرق العقلائية
• الكلام في مباحث الحجج يكون في ضمن فصول
• الفصل الأول : حجية الاطمئنان
• الفصل الثاني : حجية الظواهر
• حقيقة أصالة الظهور
• وقع الكلام في بعض موارد حجية الظهور تذكر في ضمن مباحث
• المبحث الأول : حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
• المبحث الثاني : حجية الظواهر وإن لم تفد الظن
• المبحث الثالث : حجية ظاهر الكتاب الكريم
• الفصل الثالث : حجية قول اللغويين
• الفصل الرابع : حجية خبر الواحد ، والكلام في مقامات
• المقام الأول : في حجج المنع من حجية الخبر مطلقا
• المقام الثاني : في حجية الإثبات في الجملة
• الاستدلال على حجية الخبر بآية النبأ
• ما ورد على الاستدلال بالآية الوجه الأول : الكلام في عموم التعليل
• الوجه الثاني : الإشكال في المفهوم باستلزامه خروج المورد
• الاستدلال على حجية الخبر بآية النفر
• وجوه الإشكال على الاستدلال بالآية
• الكلام في ورود الآية الشريفة في الفتوى
• الاستدلال على حجية الخبر بآية الكتمان
• الاستدلال على حجية الخبر بآيتي سؤال أهل الذكر
• دفع الاستدلال بالآيتين المذكورتين
• الاستدلال على حجية الخبر بآية الإيذاء
• الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة
• الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع
• القرائن التي تشهد بثبوت الإجماع على العمل بالخبر
• الاستدلال بسيرة المتشرعة على العمل بالخبر
• الاستدلال بسيرة العقلاء على العمل بالخبر
• الاستدلال بدليل العقل على حجية الخبر
• أقسام الخبر الحجة
• استفادة حجية خبر الثقة من الإجماع
• بقي في المقام أمران : الأول : خبر الثقة المهجور عند الأصحاب
• الثاني : حجية خبر الثقة في غير روايات الأحكام
• الفصل الخامس : حجية الإجماع المنقول
• معنى الإجماع في مصطلح الأصحاب
• الفصل السادس : في حجية مطلق الظن
• الكلام في حقيقة دفع الضرر
• الاستدلال على حجية الظن بقبح ترجيح المرجوح على الراجح
• مقدمات الانسداد الثلاث
• المقدمة الأولى : انسداد باب العلم والعلمي في معظم المسائل
• المقدمة الثانية : امتناع الرجوع إلى الأصول الشرعية
• المقدمة الثالثة : قبح ترجيح المرجوح على الراجح

المقصد الثاني في الأصول

• وفيه تمهيد بذكر أمور
• الأمر الأول : في مفاد الأصول العقلية
• الأمر الثاني : تقديم الحجج على الأصول
• الأمر الثالث : هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة
• الأمر الرابع : الأصول العملية الأربعة

القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

• الفصل الأول : في الشك في التكليف ، والكلام في مقامين
• المقام الأول : في مقتضى الأصل الأولي العقلي
• الاستدلال بالسنة على البراءة الأصلية
• المقام الثاني : في الأصل الثانوي
• الاستدلال بالكتاب المجيد على البراءة الشرعية
• الاستدلال بالسنة على البراءة الشرعية حديث الرفع
• الكلام في اختصاص حديث الرفع بالشبهة الموضوعية
• بيان بعض الأمور الاستطرادية التي ذكرت في حديث الرفع
• الاستدلال بسائر الأحاديث
• نصوص قاعدة الحلّ
• الاستدلال على البراءة باستصحاب عدم التكليف
• الكلام في الاحتياط واستدل عليه بالأدلة الثلاثة
• الدليل الأول : الكتاب المجيد
• الدليل الثاني : السنة الشريفة
• الدليل الثالث : العقل
• تنبيهات البراءة الأول : عموم أدلة البراءة لصورة إجمال الدليل
• التنبيه الثاني : الكلام في الشبهة الموضوعية
• التنبيه الثالث : حكومة الأصول الموضوعية على أصالة البراءة
• التنبيه الرابع : حسن الاحتياط في الشبهة البدوية
• وينبغي التعرض لأمور الأمر الأول : قد يزاحم الاحتياط بما هو أهم
• الأمر الثاني : استحباب الاحتياط شرعا
• الأمر الثالث : الاحتياط في العبادات
• الأمر الرابع : المعيار في الترجيح بين وجوه الاحتياط
• الأمر الخامس : قاعدة التسامح في أدلة السنن ، وفيه أمور
• أولها : إذا تضمن الخبر ثبوت الثواب من دون تحديد له
• ثانيها : لا فرق في بلوغ الثواب صريحا أو ضمنا أو التزاما
• ثالثها : الكلام في وجه الفتوى بالاستحباب إذا دل على الوجوب خبر ضعيف
• رابعها : اختصاص النصوص بالخبر الحسي
• خامسها : إذا احتمل حرمة العمل الذي ورد الثواب عليه أو كراهته
• سادسها : إذا كان الخبر الدال على الثواب معارضا لغيره
• سابعها : الكلام في الاخبار عن الموضوع الخارجي
• التنبيه الخامس : الكلام في الشك في القدرة
• الفصل الثاني : في الشك في تعيين التكليف مع اختلاف المتعلق ، وفيه تمهيد
• الكلام في مقامين : المقام الأول : المخالفة القطعية ، وفيه أمران
• الأمر الأول : في عموم أدلة الأصول بدوا لأطراف العلم الإجمالي
• الأمر الثاني : في فعلية جريان الأصول في الأطراف بنحو يقتضي المخالفة القطعية
• المقام الثاني : الموافقة القطعية
• بقي شيء هل يجري الأصل الترخيصي في بعض الأطراف
• بقي في المقام تنبيهات التنبيه الأول : في الشبهة الموضوعية
• التنبيه الثاني : فيما لو اختلفت الأطراف حقيقة أو خطابا
• التنبيه الثالث : في معيار ترتيب الآثار
• التنبيه الرابع : في أنه لا بد من فعلية التكليف على كل حال
• الكلام في مانعية عدم الابتلاء وتحديده ، وفيه مقامات
• المقام الأول : فيما لا يكون من شأن المكلف التعرض له لصوارف خارجية
• المقام الثاني : فيما يكون موردا لتكليف فعلي مانع من ارتكابه
• انحلال العلم الإجمالي وضابطه من حيثية تقدم المانع وتأخره وصوره
• الصورة الأولى : سبق المانع أو مقارنته ثبوتا وإثباتا
• الصورة الثانية : تأخر المانع ثبوتا أو إثباتا
• الصورة الثالثة : تأخر المانع ثبوتا لا إثباتا
• الصورة الرابعة : تقدم المانع ثبوتا وتأخره إثباتا
• التنبيه الخامس : في انحلال العلم الإجمالي
• التنبيه السادس : فيما لو اقترن العلم الإجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية
• التنبيه السابع : في العلم الإجمالي التدريجي
• التنبيه الثامن : في ملاقي بعض الأطراف
• التنبيه التاسع : في الشبهة غير المحصورة
• التنبيه العاشر : في توقف العلم الإجمالي على تحديد الأطراف بوجه ما
• الفصل الثالث : في الشك في تعيين التكليف مع وحدة المتعلق
• الكلام في مقتضى الأصل العقلي الأولي
• الكلام في مقتضى الأصل الشرعي الثانوي
• إذا تنجز أحد المحتملين بخصوصه لزم العمل عليه
• الكلام في ترجيح الأهم أو محتمل الأهمية
• الكلام في ترجيح الأقوى احتمالا
• هل التخيير ابتدائي أو استمراري؟
• إذا دار الأمر بين جزئية شيء للمركب ومانعيته منه
• الفصل الرابع : في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين
• لا بد في محل الكلام من وحدة التكليف
• صور احتمال دخل شيء في الواجب
• يلحق بمحل الكلام الدوران بين التعيين والتخيير الشرعيين
• المبحث الأول : في الشك في دخل شيء في المكلف به ، مع الكلام في صوره
• اشتراك الشك في الجزئية مع الشك في الشرطية في الجهة المهمة في المقام
• المسألة الأولى : في الشك في اعتبار شيء في المكلف به جزءا أو شرطا
• المقام الأول : في مقتضى الأصل العقلي وتحقيق أن مقتضى الأصل البراءة
• الكلام في العلم الإجمالي
• الكلام في قاعدة الاشتغال بالإضافة إلى الأقل المتيقن
• الكلام في شبهة الغرض
• الكلام فيما إذا احتمل اعتبار الخصوصية ناشئا من إجمال عنوان الواجب
• المقام الثاني : في مقتضى الأصل الشرعي
• الكلام في جريان البراءة الشرعية بناء على جريان البراءة العقلية
• الكلام في استصحاب عدم وجوب الأكثر
• الكلام في جريان البراءة الشرعية بناء على أن الأصل العقلي الاحتياط
• المسألة الثانية : في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين
• بقي في المقام تنبيهات التنبيه الأول : في الشبهة الموضوعية
• الكلام فيما إذا شك في كون لباس المصلي من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
• التنبيه الثاني : في الشك في الركنية
• الأصل عدم الإجزاء مع النقيصة العمدية
• الكلام في النقيصة السهوية
• الكلام في عموم اطلاق التكليف لحال النسيان
• الكلام في الزيادة عمدا أو سهوا
• الكلام في استصحاب صحة العمل
• الكلام في الاستدلال على عدم مبطلية الزيادة بالنهي عن إبطال العمل
• الكلام في لزوم الاحتياط في مثل الصلاة بالإتمام ثم الإعادة
• التنبيه الثالث : في تعذر بعض ما يعتبر في الواجب الارتباطي
• الكلام في مقتضى القاعدة الأولية
• الكلام في القاعدة الثانوية وهي قاعدة الميسور
• المبحث الثاني : في دوران التكليف بين التعييني والتخييري
• بقي في المقام تنبيهات الأول : فيما إذا تعذر المتيقن
• الثاني : فيما إذا تردد الشيء بين كونه عدلا لواجب تخييري أو مسقطا للتكليف
• الثالث : فيما إذا علم بوجوب أمور وتردد وجوبها بين التعييني والتخييري
• الرابع : في الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية وعند تزاحم التكليفين
• خاتمة : في جريان الأصول في الحكم الاقتضائي غير الإلزامي
• القسم الثاني : في الاستصحاب
• تعريف الاستصحاب
• الكلام في كون المسألة أصولية
• المبحث الأول : في أدلة الاستصحاب
• الاستدلال بالإجماع والسيرة
• الاستدلال بالأخبار : صحيحة زرارة الأولى
• صحيحة زرارة الثانية
• صحيحة زرارة الثالثة
• صحيحة إسحاق ابن عمار
• حديث الأربعمائة
• مكاتبة القاساني
• صحيح عبد الله بن سنان
• نصوص قاعدتي الحل والطهارة
• في أن الاستصحاب أصل إحرازي لا أمارة
• الكلام في التفصيل في حجية الاستصحاب بين الشك في الرافع وغيره
• المبحث الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه
• الفصل الأول : في أركان الاستصحاب
• استصحاب مؤدى الطرق والأمارات والأصول التعبدية
• في أن المراد بالشك مطلق الاحتمال
• لا بد في جريان الاستصحاب من فعلية الشك واليقين
• لا بد في جريان الاستصحاب من اتصال زمان الشك بزمان اليقين
• لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن ، مع الكلام في موضع الاستصحاب
• الفصل الثاني : في شروط الاستصحاب
• الكلام في الأصل المثبت
• الكلام في خفاء الواسطة
• الكلام في استصحاب الفرد بلحاظ أثر الكلي
• الكلام في جريان الاستصحاب لتنقيح مورد النذر والشرط ونحوهما
• الكلام في استصحاب العدمي
• في جريان الاستصحاب لإحراز جزء الموضوع أو شرطه
• استصحاب الأمر الاستقبالي
• الكلام في حجية الأمارة في لازم مؤداها ، دون الأصل
• المبحث الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية أركان الاستصحاب وشروطه فيها
• الفصل الأول : في استصحاب العدم الأزلي
• الفصل الثاني : في استصحاب الأحكام الوضعية
• الفصل الثالث : في استصحاب الكلي والأمر المردد
• المقام الأول : في استصحاب الكلي
• الكلام في جريان الاستصحاب في الأمور المشككة مع تبدل حدودها
• المقام الثاني : في استصحاب الأمر المردد
• الفصل الرابع : في استصحاب الأمور التدريجية
• الكلام في استصحاب الزمان لإحراز ظرفيته والكلام في حقيقة الظرفية الزمانية
• الكلام في إحراز خصوصيات أيام الشهر بالاستصحاب
• الفصل الخامس : في استصحاب الحكم الشرعي
• الكلام في اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة ، وفي ضابط ذلك
• الكلام في معارضة استصحاب الحكم الشرعي باستصحاب عدمه
• الفصل السادس : في استصحاب أحكام الشرائع السابقة
• تمهيد في حقيقة النسخ
• أصالة عدم النسخ ، مع الكلام في الدليل عليها
• الكلام في جريان اصالة عدم النسخ مع اختلاف الشريعتين
• تقريب نسخ شريعتنا لجمع أحكام الشرائع السابقة
• الفصل السابع : في الاستصحاب التعليقي
• الفصل الثامن : في أصالة تأخر الحادث
• المقام الأول : في الحادثين المتضادين
• الصورة الأولى : الجهل بتاريخ الحادثين معا
• الصورة الثانية : في الحادثين المتضادين ، مع الجهل بتاريخهما معا أو أحدهما
• الفصل التاسع : في استصحاب حكم المخصص
• الفصل العاشر : في جريان الاستصحاب في الأمور اللغوية
• خاتمة في القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية المقدمة على الاستصحاب
• الفصل الأول : في قاعدة اليد
• النصوص المستدل بها على القاعدة
• الاستدلال على القاعدة بالإجماع والسيرة
• المعيار في تحقق اليد
• اليد حجة على الملكية ، لا على محض السلطنة
• الكلام في اليد المسبوقة بملكية الغير
• الكلام فيما لو احتمل صيرورة اليد مالكية بعد أن لم تكن مالكية
• في أن اليد من الأمارات المقدمة على الاستصحاب
• في أن تصرف صاحب اليد في ما تحت يده نافذ ظاهرا وان لم يكن مالكا
• الفصل الثاني : في قاعدة التجاوز والفراغ
• النصوص المستدل بها على القاعدة
• الاستدلال على القاعدة بسيرة العقلاء
• الكلام في وحدة القاعدة وتعددها
• المعيار في مضي محل الشك
• المعيار في الفراغ عن العمل ، مع الكلام فيما لو شك في الجزء الأخير
• عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه
• الكلام في جريان القاعدة مع الغفلة حين العمل عن منشأ الشك
• الكلام في عموم القاعدة للشروط
• الكلام في أن مفاد القاعدة أصل إحرازي أو غيره
• الفصل الثالث : في قاعدة الصحة
• الكلام في أدلة القاعدة
• المعيار في سعة القاعدة
• تحديد موضوع القاعدة
• الكلام في أن مفاد القاعدة الصحة الواقعية أو الصحة بنظر الفاعل
• لا بد في جريان القاعدة من إحراز سلطنة الفاعل
• القاعدة أصل تعبدي إحرازي مقدم على الاستصحاب

المقصد الثالث في التعارض

• تعريف التعارض لغة واصطلاحا
• الكلام في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
• منهج البحث في هذا المقصد
• الباب الأول : في الأدلة التي لبعضها دخل في العمل بالآخر بلا تمانع في الحجية
• الفصل الأول : فيما إذا لم يكن الدليلان متنافيين
• المقام الأول : تعريف الورود
• تقديم الدليل الوارد
• الكلام في الدليلين المتواردين
• المقام الثاني : في الحكومة
• إذا لم يكن أحد الدليلين ناظرا للدليل الآخر بل لحكمه
• تحديد مصطلح الحكومة
• توجيه تقديم الدليل الناظر للحكم دون دليله
• تقسيم الحكومة إلى بيانية وعرفية
• الفصل الثاني : في ارتفاع موضوع الحجية في أحد الدليلين بسبب الآخر
• المدار في انعقاد ظهور الكلام عرفا على فراغ المتكلم منه
• دعوى خروج الشارع الأقدس عن الطريقة العرفية ومناقشتها
• الكلام في الجمع العرفي بعد انعقاد الظهور
• لا تعارض بين الظهورين في مقام الحجية في موارد الجمع العرفي
• المعيار في الجمع العرفي على ملاحظة أقوى الظهورين
• لا بد في الجمع العرفي من إمكان تنزيل الظاهر على الأظهر عرفا
• توقف الجمع العرفي بين الظهورين على امتناع إرادتهما معا
• لا مجال للجمع العرفي مع احتمال عدول المتكلم عن مقتضى كلامه
• توجيه البناء على الجمع العرفي في الأحكام الشرعية دون النسخ
• مبنى الجمع العرفي على تقديم أصالة الصدور والجهة على أصالة الظهور
• توقف أقوائية الظهور على ملاحظة القرائن العامة والخاصة
• الكلام في تعارض العموم الإطلاقي والوضعي
• الكلام في تعارض الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي
• الكلام في انقلاب النسبة
• الفصل الثالث : في مراتب الأدلة والوظائف الظاهرية
• تأخر الأصول العقلية عن الأدلة والأصول الشرعية
• المقام الأول : في تقدم الطرق والأمارات على الأصول الشرعية
• دعوى ورود الطرق والأمارات على الأصول الشرعية
• دعوى ورود الطرق والأمارات على الأصول ومناقشتها
• دعوى حكومة الطرق والأمارات على الأصول ومناقشتها
• حديث المحقق النائيني ومناقشته
• المختار في وجه تقديم الطرق والأمارات على الأصول
• الكلام في الأصل الموافق عملا للطريق أو الأمارة
• المقام الثاني : في تقديم الأصول الإحرازية على الأصول غير الإحرازية
• دعوى ورود الاستصحاب على الأصول غير الإحرازية ومناقشتها
• دعوى حكومة الاستصحاب على الأصول غير الإحرازية ومناقشتها
• المختار في وجه تقديم الاستصحاب على الأصول غير الإحرازية
• المقام الثالث : في تقديم الأصل السببي على المسببي
• دعوى ورود الأصل السببي على المسببي ومناقشتها
• المختار في وجه تقديم الأصل السببي على المسببي
• الباب الثاني : في الأدلة المتعارضة
• المقام الأول : في مقتضى الأصل في المتعارضين
• الكلام في اقتضاء التعارض الحجية التخييرية
• حقيقة الحجية التخييرية
• الكلام في مقتضى الأصل بناء على السببية
• الاستدلال على أصالة التساقط باشتباه الحجة باللاحجة ومناقشة ذلك
• عموم أصالة التساقط لما إذا كان أحد الطرفين أكثر عددا أو دليلا
• عموم أصالة التساقط لما إذا كان بعض جهات الدليل قطعيا
• الكلام في حجية المتعارضين في نفي الثالث
• سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية هل يستتبع سقوط الدلالة الالتزامية عنها
• التفصيل المختار في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط
• التفصيل المختار في حجية المتعارضين في نفي الثالث
• المقام الثاني : في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين
• الفصل الأول : في الترجيح
• الاستدلال في الترجيح بالنصوص
• مقبولة ابن حنظلة
• الكلام في سند ودلالة المقبولة
• بقية نصوص المقام
• الأمر الأول : في المرجحات المنصوصة
• الكلام في الترجيح بصفات الراوي
• الكلام في الترجيح بشهرة الرواية
• المعيار في الترجيح بموافقة الكتاب
• الكلام في الترجيح بموافقة السنة
• الكلام في الترجيح بمخالفة العامة
• المعيار في موافقة العامة ومخالفتهم
• الكلام في الترجيح بالإجماع
• الكلام في ترجيح الأحدث
• الكلام في الترجيح بموافقة الاحتياط
• الأمر الثاني : التعدي عن المرجحات المنصوصة
• الاستدلال بالإجماع على التعدي عن المرجحات المنصوصة
• الاستدلال بالنصوص على التعدي عن المرجحات المنصوصة
• الأمر الثالث : الترتيب بين المرجحات
• الفصل الثاني : في التعادل
• نصوص التوقف
• وجوه الجمع بين نصوص التخيير ونصوص التوقف
• حديث الميثمي
• التخيير في المقام تخيير في المسألة الأصولية لا الفرعية
• في أن التخيير وظيفة المفتي والمستفتي
• في أن التخيير استمراري لا ابتدائي
• الفصل الثالث : في لواحق الكلام في مفاد أدلة التعارض الخاصة ، وفيه مسائل
• الأولى : الكلام في عموم أحكام التعارض الخاصة لموارد الجمع العرفي
• الثانية : في عموم أحكام التعارض الخاصة لموارد الجمع مع خفاء وجهه
• الثالثة : في أحكام التعارض الخاصة للتعارض بين أكثر من دليلين
• الرابعة : في اختلاف النسخ
• الخامسة : في جريان أحكام التعارض الخاصة في تعارض الأخبار
• خاتمة في التزاحم
• المقام الأول : حقيقة التزاحم ومورده
• الاختلاف بين التعارض والتزاحم
• تحديد الملاك المعتبر في التزاحم
• الفرق بين التزاحم الملاكي والتزاحم الحكمي
• الإطلاق يقتضي عدم دخل القدرة في الموضوع والملاك
• تمييز موارد التزاحم عن موارد التعارض
• المقام الثاني : في حكم التزاحم من حيثية الترجيح وعدمه
• الترجيح بالأهمية
• ترجيح محتمل الأهمية
• الكلام في ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل اضطراري
• الكلام في ترجيح ما تعتبر القدرة فيه عقلا على ما تعتبر فيه شرعا
• الكلام في ترجيح الأسبق زمانا
• الكلام في التزاحم بين التكاليف الضمنية

خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد

• المقام الأول : تعريف الاجتهاد ، وفيه مسائل
• المسألة الأولى : الكلام في تجزئ الاجتهاد
• المسألة الثانية : التخطئة والتصويب
• وجوه التصويب
• الاستدلال على بطلان التصويب المنسوب للمعتزلة
• الاستدلال على التصويب ودفعه
• الاستدلال على بطلان التصويب الراجع لتعدد الحكم تبعا لتعدد المجتهدين
• الاستدلال على بطلان التصويب الراجع لتبعية الحكم للاجتهاد
• المسألة الثالثة : في جواز الفتوى للمجتهد بما يؤدي إليه اجتهاده
• المقام الثاني : في التقليد ، وتعريفه
• الاستدلال على جواز التقليد بسيرة العقلاء
• الاستدلال بسيرة المتشرعة
• الاستدلال بآية النفر
• الاستدلال بالنصوص
• الكلام في الاستدلال بما تضمن إرجاع الأئمة عليهم‌السلام لبعض أصحابهم
• المسألة الأولى : الكلام في وجه اعتبار الإيمان والعدالة في مرجع التقليد
• المسألة الثانية : في تقليد الميت
• الكلام في عموم أدلة التقليد للميت
• الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ومناقشته
• تقريب جريان السيرة على تقليد الميت
• الكلام في تقليد الميت إذا خالفه الحي
• الكلام فيما إذا كان الميت أعلم من الحي
• الكلام في البقاء على تقليد الميت
• المسألة الثالثة : في تعدد المجتهدين ، والكلام في اختلافهم
• الكلام في ترجيح الأعلم
• الاستدلال على جواز تقليد المفضول بالإطلاقات ومناقشته
• الاستدلال على جواز تقليد المفضول بسيرة المتشرعة ومناقشته
• الاستدلال على جواز تقليد المفضول بلزوم العسر
• الاستدلال فيما إذا لم يتيسر معرفة الأعلم
• المختار في المقام
• الكلام في الاجتزاء بالعمل على مقتضى التقليد السابق
• وجوه الاستدلال على الاجتزاء بالتقليد السابق ومناقشتها
• تحقيق الكلام في مقتضى سيرة المتشرعة
• خاتمة : في وجوب الفحص ، الاستدلال بالإجماع على وجوب الفحص
• الاستدلال على وجوب الفحص بالعلم الإجمالي
• الاستدلال على وجوب الفحص بالأدلة النقلية
• في أن وجوب الفحص طريقي لا نفسي
• مقدار الفحص اللازم
• وجوب الفحص على العامي
• هل يجب الفحص في المسائل التي يشك في الابتلاء بها
• حكم العمل من دون تعلم
• الكلام في الجمع بين وجوب التعلم والإجتزاء بالعمل بدونه
• عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية
• الفهرس