دون أيّة واسطة خارجية ، فلا حاجة إلى إبرازها وإحضارها فيها إلى واسطة بها تظهر وتكشف وتشخّص ؛ ضرورة أنّها لو لم تبرز ولم تحضر بنفسها في الذهن واحتيج في إحضارها فيه إلى آلة وواسطة اخرى فتلك الواسطة والآلة إمّا أن تكون نفس ذلك اللفظ ، فثبت المطلوب والمقصود ، وإمّا أن تكون لفظا أو غير اللفظ من الإيماء والإشارة بأقسامهما ، وإمّا غير اللفظ ، فأنت واقف على عدم كفايته في إبراز المقصود في تمام موارد الحاجة.

وأمّا اللفظ فلنا أن ننقل الكلام إلى ذلك اللفظ ونقول : إنّه إمّا أن يحضر في الذهن بنفسه أو لا يحضر ، وعلى الأوّل فلا فرق بين لفظ دون لفظ بالضرورة ، وعلى الثاني فإن احتاج إلى لفظ آخر فلنا أن ننقل الكلام إلى ذلك اللفظ وهكذا فيتسلسل.

وأمّا المعنى فهو يحضر فيه بتوسّط اللفظ ، فالحاضر الموجود أوّلا في الذهن هو اللفظ وبتبعه يحضر المعنى ، فكلّ سامع في مقابل المتكلّم ينتقل إلى اللفظ أوّلا ، وإلى المعنى ثانيا وبالتبع بالضرورة من الوجدان.

فصارت النتيجة الحاصلة من صدر هذا البيان إلى ذيله أنّ استعمال اللفظ وإطلاقه وإرادة شخصه أو نوعه أو صنفه أو مثله لا يعدّ من سنخ استعمال اللفظ في المعنى ، لا بالوضع النوعي ، ولا بالوضع الشخصي ، اللذين تقدّمت الإشارة إليهما فيما تقدّم عند بيان أقسام الأوضاع في اللفظ والمحاورة بوجه من الوجوه.

بيان ذلك : أنّ الوضع إنّما هو مقدّمة للاستعمال في طريق إبراز المقاصد به عند الاحتياج إلى ذلك الإبراز في مقام التخاطب ؛ إذ لولاه لاختلّ انتظام الحياة كلّها من المادية والمعنوية في المعاش والمعاد.

ومن الضروري أنّ تنظيمهما وتشكّلهما بالنسق المطلوب ـ في مسير الإنسان