• كلمة المحاضر
• كلمة المؤلف
• مقدّمة ، وفيها أُمور

الأمر الأوّل : في موضوع العلوم ومسائلها وتمايزها ، وفيه جهات

• الجهة الأُولى : تعريف موضوع العلم
• تفسير الذاتي عند القدماء
• الجهة الثانية : نسبة موضوعات المسائل إلى موضوع العلم
• إجابة المحقق النائيني
• الجهة الثالثة : في لزوم وجود موضوع لكلّ علم
• الجهة الرابعة : في تمايز العلوم
• الجهة الخامسة : ما هو موضوع علم الأُصول؟
• الجهة السادسة : ما هو تعريف علم الأُصول؟
• الجهة السابعة : الفرق بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية

الأمر الثاني : في الوضع ، وفيه جهات

• الجهة الأُولى : في حقيقة الوضع
• الجهة الثانية : وجود العلقة الذاتية بين الألفاظ ومعانيها
• الجهة الثالثة : في تعيين الواضع
• الجهة الرابعة : في أقسام الوضع
• الجهة الخامسة : في المعاني الحرفية
• 1. نظرية المحقّق الرضي
• 2. نظرية المحقّق الخراساني
• 3. النظرية الثالثة : تمايزهما بنفس الذات
• أسئلة وأجوبة
• الجهة السادسة : في بيان كيفية وضع الحروف
• الجهة السابعة : في وضع أسماء الإشارة والضمائر والموصولات
• 1. نظرية المحقّق الخراساني
• 2. النظرية الثانية : نظرية المحقّق البروجردي
• 3. النظرية المختارة
• الجهة الثامنة : في الإخبار والإنشاء
• 1. نظرية المحقّق الخراساني
• 2. نظرية المحقّق الخوئي
• 3. النظرية المختارة
• الجهة التاسعة : في مفاد هيئة الجملة الاسمية

الأمر الثالث : في الحقيقة والمجاز

• في تعريف المجازي والحقيقي

الأمر الرابع : في استعمال اللفظ في اللفظ

• 1. إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
• 2. إطلاق اللفظ وإرادة مثله
• 3 و 4. إطلاق اللفظ وإرادة صنفه ونوعه

الأمر الخامس : في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية

• الأوّل : ما هو السبب لطرح المسألة؟
• الثاني : أشكال أخذ الإرادة جزءاً للمعنى

الأمر السادس : في وضع المركّبات

الأمر السابع : في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز ، وفيه علائم أربع

• 1. التبادر
• مشكلة الدور في التبادر
• 2. صحّة الحمل وصحّة السلب
• 3. الاطّراد
• 4. تنصيص أهل اللغة

الأمر الثامن : في تعارض الأحوال

الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعية

• النظريات المطروحة في المقام

الأمر العاشر : في أنّ ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو الأعم ، وفيه جهات

• الجهة الأُولى : ما هو معنى الصحّة؟
• الجهة الثانية : ما هو المقصود من الوضع للصحيح؟
• الجهة الثالثة : ما هو الداخل في المسمّى؟
• الجهة الرابعة : في لزوم جامع على كلا القولين
• التقريب الأوّل للمحقّق الخراساني
• التقريب الثاني للمحقّق الاصفهاني
• التقريب الثالث للمحقّق النائيني
• التقريب الرابع للمحقّق البروجردي
• التقريب الخامس ما ذكره السيّد الأُستاذ الإمام الخميني
• التقريب السادس للمحقّق الخوئي
• التقريب السابع للعلاّمة الطباطبائي
• الجهة الخامسة : أدلّة القول بالصحيح
• الجهة السادسة : في بيان أدلّة القول بالأعم ، وفيها وجوه
• 1. التبادر
• 2. عدم صحّة سلب الصلاة عن الفاسدة
• 3. صحّة التقسيم إلى الصحيحة والفاسدة
• 4. حديث الولاية
• الجهة السابعة : في ثمرات المسألة في مورد العبادات
• جواز التمسّك بالإطلاق
• الجهة الثامنة : في أسماء المعاملات
• في أنّ أسماء المعاملات اسم للأسباب أو للمسببات
• في أقسام الجزئية والشرطية و
• الأمر الحادي عشر : في الاشتراك اللفظي ، وفيه جهات
• الجهة الأُولى : في إمكان الاشتراك اللفظي
• الجهة الثانية : في منشأ الاشتراك
• الجهة الثالثة : في وقوع الاشتراك في القرآن
• الأمر الثاني عشر : في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى
• 1. جواز الاستعمال رهن لفظ ولحاظ ثان
• 2. اجتماع لحاظين آليّين في شيء واحد
• 3. اجتماع لحاظين مستقلين في صقع النفس
• 4. إيجاد ماهيتين مختلفتين بوجود واحد
• المانع من جهة الوضع
• منهج القرآن في الهداية
• الأمر الثالث عشر : في المشتق ، وفيه أُمور
• 1. تعريف المشتق
• 2. النزاع لغوي لا عقلي
• 3. المشتق بين الأُدباء والأُصوليين
• 4. في دخول أسماء الزمان في محط النزاع
• 5. في دلالة الأفعال على الزمان
• 6. ما هي مادة المشتقات؟
• 7. التفصيل في بعض المشتقات ونقده
• 8. ما هو المراد من الحال في عنوان البحث؟
• 9. ما هو الأصل في المسألة؟
• 10. نفي الملازمة بين التركّب والوضع للأعم
• المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدأ
• أدلّة القائلين بالوضع للمتلبّس
• أدلّة القول بالأعم
• خاتمة المطاف : في ثمرات البحث
• مسائل في المشتق
• 1. في خروج الذات عن مفهوم المشتق
• 2. في الفرق بين المشتق ومبدئه
• 3. في ملاك الحمل
• 4. مغايرة المبدأ للذات
• 5. في قيام المبدأ بالذات
• 6. في عدم اعتبار التلبّس الحقيقي

• المقصد الأوّل

• في الأوامر

• الفصل الأوّل : مادة الأمر ، وفيه جهات
• الجهة الأُولى : معنى لفظ الأمر لغة
• الجهة الثانية : في اعتبار العلو والاستعلاء
• الجهة الثالثة : في دلالة مادة الأمر على الوجوب
• الجهة الرابعة : في أنّ الموضوع له هو الطلب الإنشائي
• ما هو السبب لطرح هذه المسألة في علم الكلام؟
• ما هو المراد من الكلام النفسي؟
• أدلّة الأشاعرة على الكلام النفسي
• معنى كونه سبحانه متكلّماً عند العدلية
• مذهب الإمامية في كونه متكلّماً
• موقفنا من وحدة الطلب والإرادة
• الفصل الثاني : في صيغة الأمر ، وفيه مباحث
• المبحث الأوّل : ما هو معنى صيغة « افعل »؟
• المبحث الثاني : في أنّ الأمر بلا قرينة يدل على الوجوب
• الفرق بين الوجوب والندب ثبوتاً وإثباتاً
• الثاني : حمل الأمر على الوجوب إذا لم يكن قرينة
• المبحث الثالث : دلالة الجملة الخبرية على الوجوب
• المبحث الرابع : التوصلي والتعبدي
• 1. ماذا يقصد من التوصلي؟
• 2. ماذا يقصد من التعبّدي؟
• 3. هل هناك عبادة ذاتية؟
• 4. ما هو حدّ العبادة؟
• 5. التقسيم ثنائي لا ثلاثي
• 6. ما هو الأصل فيما شكّ أنّه توصلي أو تعبّدي؟
• أدلّة القائلين بامتناع الأخذ في المتعلّق
• 1. استلزامه التكليف بغير المقدور
• 2. استلزامه داعوية الأمر إلى نفسه
• 3. استلزامه التسلسل
• 4. استلزام الدور
• 5. تقدّم الشيء على نفسه
• 6. لزوم اتحاد الحكم والموضوع
• 7. لزوم تقدّم الشيء على نفسه في المراحل الثلاث
• 8. استلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي
• 9. التهافت في اللحاظ
• 10. وجود التسلسل في المدعو إليه
• تصحيح الأخذ بأمرين
• الإطلاق المقامي
• أدلّة القائلين بأنّ مقتضى الأصل هو التعبديّة
• مقتضى الأصل العقلي
• حكم الأصل الشرعي
• نقل كلام عن المحقّق العراقي
• المبحث الخامس : في دوران صيغة الأمر بين كونه نفسياً ، تعيينياً ، عينياً ، وما يقابلها ، وفيه وجوه
• 1. الحمل مقتضى الإطلاق
• 2. الحمل مقتضى حكم العقل في مجال العبودية
• 3. المختص بمورد التعييني والعيني
• المبحث السادس : الأمر عقيب الحظر أو توهمه
• المبحث السابع : دلالة الأمر على المرّة والتكرار ، وفيه أُمور
• 1. فيما إذا كانت هناك قرينة على أحد الأمرين
• 2. في تحرير محلّ النزاع
• 3. الفرق بين الدفعة والمرة
• في دلالة الأمر على الفور أو التراخي وعدمها
• أدلة القائل بالفورية
• الأُولى : آية المسارعة
• الفصل الثالث : في الاجزاء ، وفيه أُمور
• 1. في عنوان المسألة
• 2. ما هو المراد من لفظة « على وجهه »؟
• 3. ما هو المراد من الاقتضاء؟
• 4. للإجزاء حقيقة متشرعيّة؟
• 5. الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار
• 6. الفرق بين المقام ومسألة تبعية القضاء للأداء
• مواضع ثلاثة في الإجزاء
• 1. متثال كلّ أمر يجزي عن التعبّد به ثانياً
• تبديل امتثال بامتثال آخر
• ما ورد في باب الكسوف
• ما ورد في إعادة الصلاة مع المخالف
• استحباب الإعادة إذا وجد جماعة
• 2. في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي
• في العذر غير المستوعب
• حكم الإجزاء ثبوتاً على القول بالتعدّد
• في العذر غير المستوعب
• في العذر المستوعب
• 3. إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
• المورد الأوّل : العمل بالأمارة لاستكشاف كيفية التكليف
• أسئلة وأجوبة
• الاستدلال على الإجزاء بوجه آخر
• تفصيل بين الانكشاف الوجداني وغيره
• التفصيل بين الطريقية والسببية
• أقسام السببية
• حكم الإجزاء على التفاسير الثلاثة
• إذا كان وجه الحجّية غير معلوم
• المورد الثاني : العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف ، وفيه أُمور
• 1. أصالة الطهارة والإجزاء
• 2. أصالة الحلية والإجزاء
• 3. الاستصحاب والإجزاء
• 4. أصالة البراءة والإجزاء
• 5. قاعدة التجاوز والإجزاء
• 6. تبدّل رأي المجتهد
• تنبيهات ثلاثة
• 1. الامتثال اعتماداً على القطع بالأمر
• 2. القول بالإجزاء لا يلازم التصويب
• 3. في مسائل تترتّب على الاجزاء
• المسألة الأُولى : إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق ، وفيها موارد
• 1. حكم العبادات
• 2. حكم المعاملات
• 3. الموضوعات الخارجية
• المسألة الثانية : لو بلغ الصبي أثناء الصلاة
• المسألة الثالثة : إذا انحصر الثوب في النجس
• الفصل الرابع : مقدّمة الواجب ، وفيه أُمور
• الأوّل : في تحرير محلّ النزاع
• الأمر الثاني : المسألة عقلية أُصولية
• المسألة من مبادئ الأحكام أيضاً
• الأمر الثالث : تقسيمات المقدّمة
• التقسيم الأوّل إلى داخلية وخارجية
• التقسيمات الداخلية ، وفيها اصطلاحات وثلاثة مقامات
• أ. الداخلية بالمعنى الأخص
• ب. الداخلية بالمعنى الأعم
• المقام الأوّل : في صحّة عدّ الأجزاء مقدمة
• الأوّل : جواب الشيخ الأعظم
• الثاني : جواب المحقّق الخراساني
• الثالث : جواب المحقّق البروجردي
• الرابع : جواب المحقّق الخوئي
• المقام الثاني : في وجود الملاك لوصف الأجزاء بالوجوب المقدّمي
• المقام الثالث : في وجود المانع عن تعلّق الوجوب
• الغناء عن الوجوب الغيري للإجزاء
• التقسيمات الخارجية
• التقسيم الثاني : تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية
• التقسيم الثالث : تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحّة
• التقسيم الرابع : تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع
• التقسيم الخامس : تقسيمها إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة ، وفيه مقامات ثلاثة
• 1. شرط المأمور به
• 2. شرائط التكليف
• 3. في شرائط الوضع
• تصوير نتيجة الكشف الحقيقي
• جواب المحقّق الخراساني
• إجابة المحقّق النائيني عن الإشكال
• الأمر الرابع : تقسيمات الواجب
• التقسيم الأوّل : تقسيمه إلى مطلق ومشروط
• الإطلاق والتقييد من الأُمور النسبية
• تحليل واقع القيود ثبوتاً
• أدلّة رجوع القيد إلى المادة
• مسائل ثلاث
• 1. هل الوجوب فعلي أو انشائي؟
• 2. ما فائدة الوجوب المشروط؟

• 3. ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو

• المادة؟
• التقسيم الثاني : تقسيم الواجب المطلق إلى منجّز ومعلَّق
• إشكالات على هذا التقسيم
• 1. إشكال المحقّق الخراساني
• 2. إشكال آخر للمحقّق الخراساني
• 3. إشكال المحقّق ملا علي النهاوندي
• 4. إشكال العلاّمة الحائري
• 5. إشكال آخر للمحقّق الخراساني
• 6. إشكال المحقّق النائيني ، وفيه أُمور
• أ. كلّ القيود ترجع إلى الموضوع
• ب. لا فرق بين الاستطاعة والزمان
• ج. الزمان أولى أن يكون قيداً للوجوب
• 7. إشكال المحقّق الخوئي
• المقدمات المفوتة أو ثمرات الواجب المعلّق
• تطبيقات
• سؤال وإجابة
• إذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة
• مقتضى الأصل اللفظي عند الترديد ، وفيه وجهان
• 1. تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي
• 2. تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة أيضاً ولا عكس
• مقتضى الأصل العملي
• التقسيم الثالث : تقسيمه إلى نفسي وغيري
• تعريف ثان للنفسي والغيري
• تعريف ثان للنفسي والغيري
• دوران الوجوب بين النفسي والغيري
• 1. ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟
• أدلّة المتمسّكين بإطلاق الهيئة
• 2. في مقتضى الأصل العملي
• تنبيهات
• الأوّل : في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري
• أدلّة القائلين بالاستحقاق
• الثواب والعقاب من لوازم الأعمال التكوينية
• الصلة بين العمل والثواب توليدية
• الثواب تمثّل العمل بوجوده الأُخروي
• الثواب فعل النفس
• ترتّب الثواب على الواجب الغيري
• محاولة المحقّق الخراساني لتفسير ما دلّ على ترتّب الثواب
• التنبيه الثاني : إشكالات الطهارات الثلاث
• دراسة الإشكال الأوّل
• دراسة الإشكالين الثاني والثالث
• 1. انّ الطهارات الثلاث بنفسها مستحبة
• 2. انّ ملاك العبادية هو الأمر النفسي المتعلّق بذيها
• 3. كفاية قصد التوصّل في العبادية
• 4. كفاية قصد الإتيان للّه
• التقسيم الرابع : الأصلي والتبعي
• نظرية المحقّق الخراساني
• نظرية المحقّق القمي
• إذا دار أمر الواجب بين الأصلي والتبعي
• الأمر الخامس : وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً
• الأمر السادس : ما هو الواجب من المقدّمة؟ ، وفيه أقوال

• 1. وجوب مطلق المقدّمة

• 2. وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها
• 3. وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها
• 4. وجوب المقدّمة بشرط التوصّل إلى ذيها
• أ. قصد التوصّل قيد لحصول الامتثال
• ب. قصد التوصّل شرط لرفع الحرمة عند التزاحم
• ج. قصد التوصّل جزء الموضوع
• تأييد لمقالة الشيخ
• 5. وجوب المقدّمة الموصلة ، وفيه مقامات
• المقام الأوّل : أدلّة القول بوجوب الموصلة
• المقام الثاني : إشكالات القول بوجوب المقدّمة الموصلة
• 1. انقلاب الواجب النفسي إلى الغيري
• 2. سقوط المقدّمة بالإتيان بها
• 3. ما هو مقدّمة ليست بموصلة
• 4. لزوم الدور
• 5. لزوم التسلسل
• 6. اختصاص الوجوب بالعلل التوليدية
• المقام الثالث : ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة
• 1. بقاء الحرمة في غير الموصلة
• 2. صحّة الصلاة على القول بالموصلة
• نظرية الشيخ في الثمرة
• حدّ النقيض
• كلام المحقّق الخراساني في ردّ الثمرة
• القول السادس : وجوب المقدّمة حال الإيصال
• الأمر السابع : في ثمرات القول بوجوب المقدّمة
• 1. اتّصاف المقدّمات بالوجوب الغيري
• 2. تحقّق الوفاء بالنذر
• 3. استحقاق الأجر
• 4. حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة
• 5. حصول الفسق بترك مقدّمة
• 6. جعل المصداق لمسألة الاجتماع وفيها وجوه
• الف : عنوان المقدّمة تعليلي
• ب : الوجوب مختص بغير الحرام في صورة عدم الانحصار
• ج : وجوب المقدّمة لا مدخلية له فيما هو المهم في باب المقدّمة
• 7. تصحيح العبادات الغيرية
• الأمر الثامن : تأسيس الأصل في المسألة
• حكم الأصل في المسألة الأُصولية
• إجراء حكم الأصل في المسألة الفقهية
• إشكال المحقّق البروجردي على صاحب الكفاية
• أدلّة القائلين بوجوب المقدمة
• 1. لزوم التكليف بما لا يطاق لو لم تجب
• 2. قضاء الوجدان بالوجوب
• 3. وزان الإرادة التشريعية كالتكوينية
• 4. وجود الأوامر الغيرية في الشريعة
• ما هو المختار في باب المقدّمة؟
• إكمال : تفصيلان في مقدّمة الواجب
• 1. : التفصيل بين السبب وغيره
• 2. : التفصيل بين الشرط الشرعي والعقلي
• مقدّمة المستحب والمكروه والحرام ، وفيه أقوال
• 1. السريان مطلقاً
• 2. السريان في المقدّمة التوليدية
• 3. التفصيل بين ما لا يتوسط بين المقدّمة وذيها
• 4. انّ الحرام هو الجزء الأخير إذا كانت الأجزاء مترتّبة
• فهرس المحتويات