• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأمر الأوّل : في موضوع العلوم ومسائلها وتمايزها ، وفيه جهات
  • الأمر الثاني : في الوضع ، وفيه جهات
  • الأمر الثالث : في الحقيقة والمجاز
  • الأمر الرابع : في استعمال اللفظ في اللفظ
  • الأمر الخامس : في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية
  • الأمر السادس : في وضع المركّبات
  • الأمر السابع : في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز ، وفيه علائم أربع
  • الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
  • الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعية
  • الأمر العاشر : في أنّ ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو الأعم ، وفيه جهات
  • من أجزاء العلّة ، والعلّة تكون مقارنة للمعلول وجوداً ومتقدّمة عليه رتبة ، فإذا كان هذا حال العلّة ، وكان الشرط على وجه الإطلاق جزءاً للعلة ، فكيف ينقسم الشرط بالنسبة إلى المعلول إلى أقسام ثلاثة متقدم ، مقارن ، متأخر؟

    ولأجل رفع الإشكال نبحث في مقامات ثلاثة :

    الأوّل : في شرائط المأمور به.

    الثاني : في شرائط التكليف.

    الثالث : في شرائط الوضع.

    فانّ الشرط لا يخلو من الأقسام الثلاثة ، وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر.

    المقام الأوّل : شرط المأمور به

    تنقسم شرائط المأمور به إلى متقدّم على الواجب ، كالغسل والوضوء ، إذا قلنا بشرطية نفس الأعمال الخارجية للواجب ، ومقارن ، كالستر والاستقبال ، ومتأخر كما إذا أمر بالصوم نهاراً مقيّداً إياه بالاغتسال ليلاً.

    والجواب : انّ لشرط المستعمل في المقام غير الشرط الفلسفي ، فانّ الثاني عبارة عمّا يكون مكملاً لفاعلية الفاعل أو قابلية القابل ، فالأوّل كالمحاذاة للنار فلولا المحاذاة لم تؤثر النار في إحراق القطن ، والثاني كيبوسة الحطب فلولاها لم يحترق بسهولة.

    هذا هو الشرط الفلسفي ، ويجب أن يكون مقارناً مع العلّة لا متقدّماً ولا متأخراً ، فالمحاذاة واليبوسة الخارجتان عن تلك الضابطة لا تؤثران لا في فاعلية الفاعل ، ولا في قابلية القابل.