كما في المشترك (ولعل المانع في الموضعين) اي في استعمال المشترك في مفهوميه وفي استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي (بنائه على الاعتبار الآخر) وهو اعتبار المعنى والمفهوم مع قيد الوحدة(وكلامه حينئذ) أي حين اعتبار المعنى مع الوحدة(متجه لكن قد عرفت) سابقا في المسألة الماضية(ان النزاع يعود معه) اي مع بناء المانع على قيد الوحدة(لفظيا) كما قال والجواب انه مناقشة لفظية(ومن هنا) اي من شرط الجواز الغاء قيد الوحدة والّا لكان منافيا ومعاندا(يظهر ضعف القول بكونه) أي الاستعمال (حقيقة ومجازا فان المعنى الحقيقي لم يرد بكماله) لان كماله حيث كان قيد الوحدة مرادا ايضا بل المراد الآن هو نفس المدلولين معا بالغاء قيد الوحدة واليه اشار(وانما اريد منه) أي من المعنى الحقيقي (البعض فيكون اللفظ فيه) أي في هذا البعض (مجازا أيضا) هذا والتحقيق عدم المنع عقلا من استعمال اللفظ الواحد في معنيين أو اكثر سواء كان كل منهما موضوعا له اللفظ كما في المشترك او واحد منهما دون الآخر كما في المقام لكون اللفظ وسيلة لافهام معناه ولا يمتنع عقلا كونه وسيلة لشيئين نعم ارادة المعنيين بعيدة من مساق المحاورات فيحتاج الحمل عليها الى قرينة تدل عليه ثم ان تخيل عدم جواز الاستعمال في معنيين لوقوع الوضع في حال وحدة المعنى ولزوم الترخيص من الواضع للاستعمال في غير حال الوحدة مرفوع بعد عدم كون الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له واضعف منه توهم جواز الاستعمال مجازا للاخلال بقيد الوحدة المأخوذة في الموضوع له لما يتراءى في مقام وضع الالفاظ بين العرف والعقلاء خلاف هذه الدعوى فان الواضع لزيد مثلا بازاء الذات لا يأخذ