(فلا بد في استعمال اللفظ العام في الخصوص من تحقق كثرة تقرب من مدلول العام ليتحقق) بين العام والخاص العلاقة(المشابهة المعتبرة) عند اهل اللسان وانما اعتبروها(لتصحيح الاستعمال) في المعنى المجازي (وذلك) اى تحقق هذه العلاقة اعنى المشابهة(هو المعنى) والمقصود(بقولهم لا بد) في استعمال العام في الخاص (من بقاء جمع يقرب) من مدلول العام (و) الجواب (عن الثانى) اعنى قوله لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه الخ (بالمنع من كون الامتناع) اى امتناع استعمال العام في الفرد الواحد او الاثنين (للتخصيص مطلقا بل) الامتناع (لتخصيص خاص وهو ما يعدّ في اللغة لغوا وينكر عرفا) اعنى من استعمال العام في الفرد الواحد مثلا لا الاستعمال في الافراد التى تقرب من مدلول العام (و) الجواب (عن الثالث) اعنى قولهم وانّا له لحافظون اما اولا(بانه غير محل النزاع فانه) اى قوله تعالى (إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) (للتعظيم وليس من التعميم والتخصيص في شيء وذلك) اى عدم التعميم والتخصيص (لما جرت العادة من ان العظماء يتكلمون عنهم وعن اتباعهم فيغلبون المتكلم) حاصله انه خارج عن محل النزاع لعدم التعميم والتخصيص بل النظر الى التعظيم باعتبار جريان العادة اذا اراد المتكلم الاخبار عن نفسه يغلب وينسب المقصود من الكلام لنفسه ولغيره (فصار ذلك) التغليب (استعارة عن العظمة ولم يبق معنى العموم ملحوظا فيه اصلا) واما ثانيا فلان الكلام في صيغة العموم لا في صيغة الجمع (و) الجواب (عن الرابع) اى عن قولهم الذين قال لهم الناس الخ ، (انه على تقدير ثبوته) يعنى انه لا نسلم كون نعيم بن مسعود مرادا