• الفهرس
  • عدد النتائج:

الموضوعات فخطأ أيضاً ، لما ذكرناه سابقاً ، ولأنّه يلزمه [مثل] ما يلزم التّصويب (١) ، ولو عرض على أدنى العوامّ القول باجتماع الصّفات المتضادّة باعتبار اختلاف الاجتهادات المتضادّة لعدّة من الخرافات ، انتهى ما أردنا نقله من كلامه الشّريف قدس‌سره اللّطيف (٢).

وهو كما ترى صريح في ما حكينا عنه من التّفصيل في النّقض بين تبدّل العلمى والظّنّى مطلقاً.

وليس مراده من القسم الثّالث ما اخترناه من ملاحظة المصلحة التّسهيلية في جعل الطرق ، من دون أن يحدث في ما قام الطّريق عليه مصلحة ، أمّا من حيث صيرورتها علّة لذلك من دون ملاحظة أخذها صفة وعنواناً ، كما في القسم الأوّل من التّصويب ، أو من حيث كونها عنواناً ، كما في القسم الثّانى من التّصويب في كلامه ؛ لأنّه كما أسمعناك يشارك الطّريقيّة من حيث الآثار واللّوازم ؛ ولا ما أفاده شيخنا العلّامة قدس‌سره في كتابه في القسم الثّالث من الأقسام المتصوّرة للمصلحة من الالتزام بوجود المصلحة في جعل الطّريق في ما كان جعلها عند التّمكّن من العلم في المسألة بما يتدارك به ما يفوت من المكلّف من مصلحة الواقع بواسطة سلوك الأمارة كالفضيلة في ما تبيّن الخطأ في أثناء الوقت ، وتمام المصلحة المشتركة في الوقت ، إذا تبيّن الخطأ بعد خروج الوقت ، مع الالتزام بوجوب القضاء في وجه والحال هذه ، من جهة تعلّقه على مجرّد ترك الواجب وإن تداركت مصلحته ؛ وإن نوقش في هذا الوجه بما فصّلنا القول فيه في التعليقة ، فإنّه يشارك الطريقيّة أيضاً بحسب الآثار واللّوازم ، مع التزام الشّيخ المتقدم ذكره بالنّقض في الرّجوع العلمى ، بل مراده عند التأمّل : قصر حجّية الأدلّة الظّنيّة بالنّسبة إلى غير ما أوقعه من الأفعال ، وهذا أمر ممكن بعد مساعدة البرهان عليه ، وإن لم يكن في مفاد الطّريق فرق بين الأفعال والأزمنة حسب ما فصّلنا القول

__________________

(١) في المصدر :(((لزم المصوّب))) ، وما بين المعقوفين موجود في المصدر.

(٢) كشف الغطاء ، صص ٤٠ ـ ٣٩.