• الفهرس
  • عدد النتائج:

حيث التّقييد بالوصف كان تحرّك الأصابع ضروريّا لذات الموضوع ، كما وصف الضّاحك بالقوّة ضرورىّ بالنّظر إلى ذات الحيوان النّاطق.

وإن لم يتعرّض للأوقات والشرائط ، لا بالذّكر اللّهجىّ ولا الفكرىّ ، فلا ضرورة بحسبهما ، أى : لا بحسب الوقت ولا بحسب الشّرط ، بل كانت القضيّة مطلقة ، إذ يستحيل الحكم بالضّرورة بحسب الوقت أو الشّرط مع الإغفال عنهما.

فإذن ، لا يمكن أن يحكم بشيء من الضّرورات إلاّ وأن يحكم بحسب ذات الموضوع. فالضّرورة المطلقة السّرمديّة ، والضّرورة الذّاتيّة [والضّرورة بشرط الوصف الّذي جعل مع الموضوع] والضّرورة الذّاتيّة لا على الإطلاق ، بل مع وصف الموضوع بالوجود ، والضّرورة بسبب الذّات ، والضّرورة بشرط الوصف الّذي جعل مع الموضوع موضوعا ، والضّرورة بشرط وقت بعينه ، والضّرورة بشرط وقت لا بعينه ، والضّرورة بشرط المحمول ـ وهى الضّرورات السّبع ـ كلّها رجعت إلى أن تكون بحسب الذّات.

وإنّما الحيود عن صراط الحكمة فى هذا الحكم من جهة الخلط بين ما بحسب نفس الذّات وبين ما بحسب الجزء والتأليف أو القيد والتّقييد وعدم تميّز ما بحسب الذّات على الإطلاق لا بسببها ما بحسب الذّات لكن لا على الإطلاق ، بل مع وصف ما خارج عن جوهر الذّات وإن لم يكن بسبب الذّات ولا بسبب ذلك الوصف ، وما بسبب الذّات وما بشرط الوصف الّذي جعل مع الذّات موضوعا وما بشرط ما يسوق الحكم على الذّات إلى وقت بعينه أو لا بعينه وما بشرط المحمول بعضها عن بعض.

<٤٥> تعقيب وبحث

لقد انساق ذهن بعض الميزانيّين إلى أنّه كما لا يجوز الحكم الدّائم الغير الضّرورىّ فى الكليّات فكذلك لا ضرورىّ غير دائم فيها. فربّما نقض ذلك أنّه أليس بعض الماهيّات يكون لها لوازم لذاتها وهى تقتضى سياقة كلّ واحد من