• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • السّقاية الأولى

  • (فيها إيماضات)

  • السّقاية الثانية

  • السّقاية الثالثة

  • تكملة السّقاية الثّالثة

  • بذكر ما يلتصق بإثبات الهيولى أشدّ الالتصاق

  • تلحقه التكملة [للسقاية الثالثة]

  • بفرائد جمّة غامضة وفوائد مهمّة وامضة

  • السقاية الرائعة

    • هذه السياقة ساقطة من النّسخة الخطيّة لايماضات المحقق الداماد ، قدّس سره

  • السّقاية الخامسة

  • (2
  • التقديسات

  • (3
  • الإيقاظات

  • (4
  • الإعضالات
  • (5
  • خلسة الملكوت

  • الرشح الأوّل

  • الرّشح الثاني

  • فى تحقيقات وتفصّيات يستتمّ بها إسباغ الفحص وإشباع النظر فى ما كنّا بسبيله

  • (6
  • الصّراط المستقيم

  • المساق الأوّل

  • فى مقدّمة ما أريد تقديمه

  • وفيه ترع

  • التّرعة الأولى

  • فى أوعية الوجود وأحوال الموجود بحسبها وما يلتصق بذلك فى خمسة فصول

  • الفصل الأوّل

  • فى الامتداد الزّمانىّ وما نيط به تقرير الزّمان

  • الفصل الثّاني

  • فى استيناف القول فى أمر الزمان على طور آخر

  • الفصل الثالث

  • فيه يستقصى النّظر فى الآن السيّال وتحلّ شكوك قيلت فى أمر الزّمان و

  • الآن ويحقّق معنى كون الزّمان غير قارّ الذّات

  • الفصل الرّابع

  • فى تحقيق معانى الدّهر والسّرمد وبيان متى الأشياء والفرق بين الزمانيّات و

  • الأشياء الغير الزمانيّة فى الانتساب الى الزمان وأمور أخر تتمّم النظر وتكمّل الغرض
  • الفصل الخامس

  • فى تحقيق الأزل والأبد والبقاء والسرمديّة وتفصيل تناهى الامتداد الزّمانىّ و

  • إحصاء المنتسبات إلى الزمان بالفيئيّة وبيان أنحاء الحدوث وذكر نيط بها القصد

  • من محصّلات الأصول ومكمّلات الفصول

  • التّرعة الثانية

    • من المساق الأوّل من كتاب الصراط المستقيم فى أنحاء الحدوث الزّمانىّ وتحقيق القول فيها وما يترتّب على الفحص عنها وكشف غطاء الخفاء عن محيى الحق فى غوامض حكميّة ترتبط بمسائل الحركة وتلتصق بالمباحث الزّمانيّة

  • الفصل الأوّل

  • فى أنحاء الحدوث الزّمانىّ وتحقيق ما عليه الشّيء فيها وما يناط بالفحص عنها

  • على سبيل قول تفصيلىّ

  • الفصل الثاني

  • فى كيفيّة تلبّس المتحرّك فى زمان الحركة بالمقولة التي فيها الحركة والنّظر فى ما

  • يظنّ أنّه ليس للمتحرك شيء من أفراد المقولة ما دامت الحركة ـ وتحقيق المعنى

  • المحصّل من ذلك ، وتعيين ماله منها ما دامت هى

  • مدخل

  • بلغ مقابلة بحسب الجهد والطاقة من نسخة بخطّه

  • (7
  • المختصرات

  • (8
  • الإجازات

  • (9
  • المكاتبات

  • (10)

  • الإرشادات

    • اين مجموعه مشتمل است بر پنج عنوان كه ميرداماد در صورت ادعيه ومناجات در بيان حالات روحانى خويش يا تولّى وتبرّى قلبى يا سفارش ووصيّت به آشنايان ووارثان خود نوشته است ومى تواند براى ديگران مايه هدايت وارشاد در اين گونه بحث ها ومسائل باشد

    • اميد است كه نوادر وفوائد ديگر او كه در گوشه وكنار كتابخانه ها وكتابها پيدا شود نيز در بخش هاى دوم وسوم مصنفات ميرداماد به چاپ برسد به يارى خدا

    • 1 ـ الحرز الحارز
    • 2 ـ الخلسة
    • 3 ـ ترجمة الخلسة
    • 4 ـ الخلعيّة
    • 5 ـ التولّى والتّبرّى
    • 6 ـ الوصيّة

    فإذن ، العلّة الأزليّة موجودة ، والإعداد التّامّ المقارن للعدم اللّاحق بالسابق موجود ، فما بال اللّاحق ينعدم؟ وإن هو إلّا زوال المعلول مع بقاء علّته التامّة بتّة. والأشياء بأسرها منتهية في سلسلة ترتيب الورود إلى القيّوم الواجب بالذّات ، جلّ ذكره. فإذن يلزم انتهاء عدم الشّيء المفروض الانعدام إلى مبدأ السّلسلة وخلافها بالأسر ، تعالى عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا.

    وليس يصحّ أن يقال : حدوث العدم اللّاحق بالسّابق المعدّ شرط في وجود اللّاحق وعند استمرار ذلك العدم ليس يبقى الحدوث. فلذلك ينعدم اللّاحق ، إذ على ذلك التقدير يكون الحدوث آنيّا ، لا زمانيّا. فالمشروط به ، وهو وجود اللّاحق ، يجب أن يكون أيضا آنيّا. وانعدامه آنيّ ، ووجود ما يحدث بعد اللّاحق يكون أيضا آنيّا. فيلزم من ذلك تشافع الآنات وأن يتخلّف المعلول عن علّته ، التّخلّف المكمّم المستحيل.

    وإنّ فئة جمهوريّة من المستدفعين قد وكدت المخرج عن داهية الأخيرين جميعا ، فقسقطتهما : بأنّ زوال الحادث إنّما استناده إلى ارتفاع عدم ، لا إلى ارتفاع وجود. فمن المقترّات في مقارّها أنّ عدما لا يستند إلى وجود ، بل إنّما إلى عدم ما ، وأنّ انتفاء المانع ممّا يعتبر في استتمام السّبب التّامّ. فالمبدأ الأزلىّ والسّلسلة المتعاقبة علّة لوجود الحادث بشرط انتفاء حادث ما بعينه مصادم لوجوده. فإذا وجد المصادم زالت العلّة التّامّة بزوال جزئها الذي هو انتفاء ذلك المصادم ، فزال الحادث الذي هو معلولها.

    فإن أوهم : أنّ المصادم الحادث إذا كان جائز الزّوال ، لزم عود الحادث عند زواله. أزيح : بأن عدم المصادم المعتبر في تتميم العلّة هو انتفاؤه السّابق الأزلىّ لا ارتفاعه الطّارئ الحادث ، فزواله بعد وجوده ليس يعود متمّما للعلّة ، أو أنّ الحادث المنعدم ممتنع الدّخول في الوجود تارة أخرى لامتناع العود ، والإمكان من مراتب جوهر المعلول ومن مصححات طباع المعلوليّة. فقد تصحّح أنّه لا يكون انعدام حادث ما إلّا بارتفاع عدم. وليس عدم لاحقا ، إذ هو أبديّ ، لاستحالة العود ، بل هو عدم سابق أزليّ ، وارتفاع العدم الأزلىّ ملزوم حدوث ما زال عدمه. فإذن كلّ ما ينعدم من الحوادث يتعقّبه لا محالة وجود حادث آخر.

    وعند ذلك يستشكل : أنّه يلزم حينئذ أن يكون انعدام كلّ حادث بطباعه مستوجب