• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • السّقاية الأولى

  • (فيها إيماضات)

  • السّقاية الثانية

  • السّقاية الثالثة

  • تكملة السّقاية الثّالثة

  • بذكر ما يلتصق بإثبات الهيولى أشدّ الالتصاق

  • تلحقه التكملة [للسقاية الثالثة]

  • بفرائد جمّة غامضة وفوائد مهمّة وامضة

  • السقاية الرائعة

    • هذه السياقة ساقطة من النّسخة الخطيّة لايماضات المحقق الداماد ، قدّس سره

  • السّقاية الخامسة

  • (2
  • التقديسات

  • (3
  • الإيقاظات

  • (4
  • الإعضالات
  • (5
  • خلسة الملكوت

  • الرشح الأوّل

  • الرّشح الثاني

  • فى تحقيقات وتفصّيات يستتمّ بها إسباغ الفحص وإشباع النظر فى ما كنّا بسبيله

  • (6
  • الصّراط المستقيم

  • المساق الأوّل

  • فى مقدّمة ما أريد تقديمه

  • وفيه ترع

  • التّرعة الأولى

  • فى أوعية الوجود وأحوال الموجود بحسبها وما يلتصق بذلك فى خمسة فصول

  • الفصل الأوّل

  • فى الامتداد الزّمانىّ وما نيط به تقرير الزّمان

  • الفصل الثّاني

  • فى استيناف القول فى أمر الزمان على طور آخر

  • الفصل الثالث

  • فيه يستقصى النّظر فى الآن السيّال وتحلّ شكوك قيلت فى أمر الزّمان و

  • الآن ويحقّق معنى كون الزّمان غير قارّ الذّات

  • الفصل الرّابع

  • فى تحقيق معانى الدّهر والسّرمد وبيان متى الأشياء والفرق بين الزمانيّات و

  • الأشياء الغير الزمانيّة فى الانتساب الى الزمان وأمور أخر تتمّم النظر وتكمّل الغرض
  • الفصل الخامس

  • فى تحقيق الأزل والأبد والبقاء والسرمديّة وتفصيل تناهى الامتداد الزّمانىّ و

  • إحصاء المنتسبات إلى الزمان بالفيئيّة وبيان أنحاء الحدوث وذكر نيط بها القصد

  • من محصّلات الأصول ومكمّلات الفصول

  • التّرعة الثانية

    • من المساق الأوّل من كتاب الصراط المستقيم فى أنحاء الحدوث الزّمانىّ وتحقيق القول فيها وما يترتّب على الفحص عنها وكشف غطاء الخفاء عن محيى الحق فى غوامض حكميّة ترتبط بمسائل الحركة وتلتصق بالمباحث الزّمانيّة

  • الفصل الأوّل

  • فى أنحاء الحدوث الزّمانىّ وتحقيق ما عليه الشّيء فيها وما يناط بالفحص عنها

  • على سبيل قول تفصيلىّ

  • الفصل الثاني

  • فى كيفيّة تلبّس المتحرّك فى زمان الحركة بالمقولة التي فيها الحركة والنّظر فى ما

  • يظنّ أنّه ليس للمتحرك شيء من أفراد المقولة ما دامت الحركة ـ وتحقيق المعنى

  • المحصّل من ذلك ، وتعيين ماله منها ما دامت هى

  • مدخل

  • بلغ مقابلة بحسب الجهد والطاقة من نسخة بخطّه

  • (7
  • المختصرات

  • (8
  • الإجازات

  • (9
  • المكاتبات

  • (10)

  • الإرشادات

    • اين مجموعه مشتمل است بر پنج عنوان كه ميرداماد در صورت ادعيه ومناجات در بيان حالات روحانى خويش يا تولّى وتبرّى قلبى يا سفارش ووصيّت به آشنايان ووارثان خود نوشته است ومى تواند براى ديگران مايه هدايت وارشاد در اين گونه بحث ها ومسائل باشد

    • اميد است كه نوادر وفوائد ديگر او كه در گوشه وكنار كتابخانه ها وكتابها پيدا شود نيز در بخش هاى دوم وسوم مصنفات ميرداماد به چاپ برسد به يارى خدا

    • 1 ـ الحرز الحارز
    • 2 ـ الخلسة
    • 3 ـ ترجمة الخلسة
    • 4 ـ الخلعيّة
    • 5 ـ التولّى والتّبرّى
    • 6 ـ الوصيّة

    تسويغ السّؤال ، لتعاليه عن تصوّر التّكنيه والتّحديد. إذ عزّة أعظم من أن يسعه مدرك ما ، وأحديّته أقدس من أن يلتقط من ذاته معنى ما أصلا. فليس يمكن أن يشرح اسمه أو يعبّر عن حقيقته إلّا بلوازمه وعوارضه المعقولة. وكذلك مرتبة مطلب «هل» هناك هي بعينها مرتبة مطلب «ما» ، وبالعكس ، كما أنّ مرتبة مطلب «هل البسيط الحقيقى» هي بعينها مرتبة مطلب «هل البسيط المشهوريّ». فإذن قد استبان أنّ تكثّر المطالب إنّما هو في الماهيّات الجائزة ، فأمّا في الحقيقة الحقّة فقاطبتها واحد.

    وإذ حقيقة الجواز سلب طرفي التّقرّر واللاتقرّر وضروريّتهما بالنّظر إلى نفس الذّات ، ويتبعه سلب طرفي الوجود والعدم وضروريّتهما سلبا بسيطا تحصّليّا ، وهو صادق في مرتبة نفس الماهيّة ، وليس من لوازم الماهيّة على الاصطلاح الشّائع ، والشّيء بحسبه ، لا المتقرّر ولا اللّامتقرّر ، ولا الذّات ولا اللّاذات ، بل في مفازة القوّة المحضة وفي بلقعة الليس السّاذج ؛ فلا محالة الموجود الجائز هالك الذّات ، [٦٢ ظ] باطل الحقيقة في الآزال والآباد ، وإن كان مجعول الذّات والوجود بالفعل. فكلّ معلول فإنّه بلسان ماهيّته يشهد بليسيّته. فإذن ، القيّوم الواجب بالذّات هو الحقّ ، وما سواه هالكات باطلات ، كما يقول القرآن الحكيم : (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) (القصص ، ٨٨).

    تقديس

    (٨ ـ الواجب بالذّات مبدأ وجوب التّقرّر بالفعل)

    إنّ القيّوم الواجب بالذّات يلزمه ، بحقيقته ، أنّ الاستناد إليه بالفعل مبدأ استيجاب وجوب التّقرّر والوجود بالفعل ، واللّااستناد إليه مبدأ استيجاب امتناع الحصول بالفعل بتّة ؛ والممكن الجائز الماهيّة أنّ الاستناد إليه ليس يستوجب شيئا من التّقرّر واللاتقرر بالفعل أصلا. ألم يقرع سمعك : أنّ الفحص يقضي ، أوّلا ، أنّ طباع الجواز هو العلّة المفقرة إلى العلّة الجاعلة ، ثمّ يستبين ، بتأمّل أدقّ ونظر أبلغ ، أنّه علّة الافتياق إلى الجاعل الواجب بالذّات ، جلّ مجده ، وأنّ الشّيء ما لم يجب لم يتقرر ، وما لم يوجبه الجاعل لم يجعله ، والمجعول ممتنع التّخلّف عن الجاعل التامّ. فالاستناد إلى الواجب بالذّات غير ممكن الانسلاخ عن الوجوب بالغير ، وإلى الجائز بالذّات غير ممكن الاستيجاب له بتّة.