• الفهرس
  • عدد النتائج:

الزمانية ، فانتفاء الاولى لا يرفع المزاحمة بعد وجود الثانية.

الثالث : لو كان الاختلاف الرتبي مجديا في دفع التطارد لاجدى في أخذ العلم بالحكم موضوعا لحكم ضده.

الرابع : النقض بما اذا قيد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم.

الخامس : النقض بما اذا قيد الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم.

السادس : ان عدم صعود الامر بالمهم الى مرتبة الامر بالاهم لا يكفي بعد نزوله الى مرتبته.

وقد مضى الكلام في هذه الوجوه في أدلة القول بالامتناع.

السابع : ان اتصاف أحد المتلازمين أو البديلين بالتقدم الرتبي على شيء لا يستلزم اتصاف ملازمه أو بديله بالتقدم الرتبي عليه .. وكذا التأخر .. فان مصاحب العلة ليس بعلة ، ومصاحب المعلول ليس بمعلول فلا يكون متقدما في الاول ، ولا متأخرا في الثاني ، لعدم توفر ملاك التأخر الرتبي فيهما.

فحمرة النار ليست علة للاحراق وان صاحبت العلة ، بالبداهة ، وامكان الممكن ليس معلولا وان لازم المعلول وإلّا لزم الانقلاب ـ لو فرض واجبا أو ممتنعا في حد ذاته ـ أو التسلسل ـ لو فرض ممكنا بامكان آخر ـ أو تقدم الشيء على نفسه ـ لو فرض ممكنا بنفس الامكان المعلول ـ أو خلو الشيء عن المواد الثلاث ـ لو فرض عدم كونه كذلك ـ والتوالي بأسرها باطلة.

ومنه ينقدح : ان كون الامتثال والعصيان بديلين لا ينهض دليلا على تأخر العصيان عما تأخر عنه الامتثال ـ لو سلم ـ فلا يمكن اثبات الطولية بذلك.

نعم : لو لم يرد بالامتثال أو العصيان مجرد الفعل أو الترك ، بل أريد بهما العنوان الانتزاعي امكن اثبات تأخرهما عن الخطاب ، ـ على ما سبق الكلام فيه ـ ، لكن كلامه (قده) في منشأ الانتزاع لا في العنوان المنتزع كما صرح هو بذلك.