• الفهرس
  • عدد النتائج:

وهذا الجواب لا يخلو من تأمل ، وذلك لان القيد المأخوذ في القضية يجب أن يؤخذ قيدا للمنفي في القضية المناقضة لها ، لا قيدا للنفي ، وذلك لاشتراط وحدة موضوع القضيتين ، في تحقق التناقض ، ولا تتم الوحدة المذكورة إلّا بذلك كي يتوارد النفي والاثبات على مصب واحد.

ومن هنا ذكروا جواز ارتفاع النقيضين عن المرتبة الماهوية ، لعدم استلزامه ارتفاع النقيضين ، اذ نقيض الوجود ـ المطلق أو المقيد ـ في المرتبة عدم الوجود في المرتبة على أن يكون الظرف قيدا للمنفي لا للنفي ، فنقيض وجود الكتابة المرتبية هو : عدم الكتابة المرتبية لا عدم الكتابة المرتبي ، فكذب الاولى لا يستلزم صدق الاخيرة لعدم كونها نقيضا لها ، فما هما نقيضان لم يرتفعا ـ لصدق عدم الكتابة المرتبية ـ وما ارتفعا ـ وهما الاولى والاخيرة ـ ليسا بنقيضين.

وعليه : يكون نقيض (ترك المهم حال ترك الاهم) ـ المعروض للحرمة ـ هو ترك (ترك المهم حال ترك الاهم) ـ بجعل الظرف قيدا للترك المدخول لا الداخل ـ فيكون واجبا ـ بناء على اقتضاء حرمة الشيء وجوب ضده ـ ومن الواضح أن (ترك المهم حال ترك الاهم) مفاده الجمع بين التركين ، فيكون مفاد ترك (ترك المهم حال ترك الاهم) ترك الجمع بين التركين ، وهو كما يتم بفعل المهم كذلك يتم بفعل الاهم ، فيكون لترك (ترك المهم حال ترك الاهم) لا زمان كما ذكره المحقق التقي (قدس‌سره).

والاقرب في رد اشكال تخييرية الوجوب ما سيأتي في الجهة الثالثة ، من الفرض الخامس من (ما يناط به الامر بالمهم) إن شاء الله تعالى.

ثم ان مصداقية الفعل لترك الترك غير تامة لما ذكره السيد الوالد ـ دام ظله ـ في مبحث (ثمرة المقدمة الموصلة) من (الاصول) وهو استحالة اتحاد الحيثية الوجودية مع الحيثية العدمية ، فلا تكون إحداهما فردا للاخرى.