الخطأ ، والآية لا نظر لها إلى عدم الاعتناء به ، ولا بناء من العقلاء على عدمه.

وكذلك لو كان المخبر عنه حدسيا ، فان الآية لا نظر لها إليه ، وبناء العقلاء ليس على تصويبه ، فلا يكون الخبر حينئذ حجة.

نعم إذا كان المخبر عنه حدسيا ، وكان المنقول إليه جازما باصابة الحدس على تقدير تحقق المنشأ يكون الخبر حجة ، لان عدم ثبوت المخبر عنه لا بد وان يستند اما إلى الخطأ في الحدس ، والمفروض الجزم بعدمه وكونه مصيبا ، أو إلى عدم تحقق المنشأ ، واحتمال تعمد الكذب ، فالآية وبناء العقلاء تدلان على عدم الاعتناء به فلا محالة يثبت المخبر عنه هذا كله فيما يدل عليه ادلة حجية خبر الواحد.

وبه يظهر الحال في نقل الإجماع توضيحه ، ان الناقل ربما ينقل المسبب ، وهو رأى المعصوم (ع) وربما ينقل السبب ، وهو فتاوى الفقهاء.

فان نقل المسبب فان علم انه ينقله عن حس كما في العلماء في عصر الحضور ، فهو حجة.

وان أحرز ان المخبر عنه حدسى كما في العلماء في هذا العصر ، فان كان المنقول إليه يرى سببية ما يراه الناقل سببا لاستكشاف راى المعصوم (ع) فنقله حجة وإلا فلا.

فتفصيل المحقق الخراساني (١) بين ما إذا كان السبب تاما في نظر المنقول

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٢٩٠.