يكون الحكم الواقعي محركا نحو الفعل أو الترك ، ولا يلزم العقل بموافقته في ظرف فعلية الحكم الظاهري لا محذور فيه.

وبعبارة أخرى : ان طلب الضدين غير صحيح ، من جهة عدم قدرة العبد على الامتثال ، فإذا فرضنا ان وصول الحكم الواقعي مستلزم لارتفاع ، موضوع الحكم الظاهري ، وفي فرض وصول الحكم الظاهري ، لا يكون الحكم الواقعي واصلا وهما لا يصلان معا في عرض واحد ، فلا يلزم التدافع ، ولا محذور من هذه الناحية.

واما محذور اجتماع الضدين.

فالجواب عنه ان الحكمين بما هما لا تضاد بينهما ولذا يمكن جعلهما من المولى غير الحكيم ، بل التضاد بينهما إنما يكون.

من ناحية المبدأ أي ، المصلحة ، والمفسدة ، والشوق ، والكراهة : إذ الوجوب ناشئ عن المصلحة الملزمة غير المزاحمة والحرمة ناشئة عن المفسدة الملزمة غير المزاحمة ، والاستحباب عن المصلحة غير الملزمة ، والكراهة عن المفسدة غير الملزمة ، والاباحة عن المصلحة المزاحمة بالمفسدة المتساويتين ، أو عن عدم شيء منهما.

فاجتماع الحكمين كالوجوب والحرمة يستلزم وجود المصلحة غير المزاحمة ، والمفسدة غير المزاحمة في مورد واحد ، وهو ممتنع.

أو من ناحية المنتهى ، وهو امتثال التكليف. مثلا : الوجوب يستلزم اتيان الفعل ، والحرمة تستلزم تركه فمن تعلقهما بشيء واحد معا يلزم ان يفعل