هذه المسألة من المسائل العقلية

الجهة الثالثة : الظاهر ان هذه المسألة ، من المسائل العقلية ، لا من مباحث الألفاظ كما يظهر من صاحب المعالم (١) ، إذ الحاكم بالملازمة انما هو العقل ، غاية الامر ان هذا الحكم العقلي ، انما هو من الاحكام العقلية غير المستقلة ، وهي ما لا يستنبط منها الأحكام الشرعية ، الا بعد ضم مقدمة شرعية إليها ، وليس من الاحكام العقلية المستقلة ، وهي ما يستنبط منها الاحكام الشرعية مستقلا بلا احتياج إلى ضم شيء آخر إليها.

وذلك لانه لا يستنبط من حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة ، حكم شرعي الا بعد ثبوت وجوب ذي المقدمة وضمه إليه ، وتوهم انحصار الاحكام العقلية بالقسم الثاني ، اوجب جعل هذه المسألة من مباحث الألفاظ ، والا فلا ربط لهذه المسألة بها.

وربما يقال انه يمكن ان يكون نظر صاحب المعالم إلى ان الملازمة ان كانت ثابتة بحكم العقل كان لازمه دلالة ما دل على وجوب ذي المقدمة على وجوب

__________________

(١) راجع معالم الدين ص ٦١ ـ ٦٢ فإنه بعد نقل كلام السيد المرتضى والذي يظهر منه اعتبار المسألة عقلية فرق بين المقدمة الذي يتوقف عليها ذيها وبين ما لا يتوقف ذيها عليها ، وهذه التفرقة كافية لاستظهار كون المسألة عنده عقلية ويؤكد ذلك انه نفي الدلالة اللفظية علة وجوب المقدمة بقوله : ليس لصيغة الأمر دلالة على ايجابه بواحدة من الثلاثة.