• الفهرس
  • عدد النتائج:

الحكمين بنحو القضية الحقيقية.

اما من ناحية المبدأ حيث ان المصلحة غير المزاحمة بالمفسدة أو الغالبة عليها والمفسدة كذلك متضادتان لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد ، وكذلك الإرادة والكراهة بالنسبة إلى متعلق واحد.

واما من ناحية المنتهى لعدم تمكن المكلف من امتثال كلا الحكمين ولزوم التكليف بما لا يطاق لتضاد المتعلقين ذاتا مع اتحادهما في الحكم كما إذا وجب القيام دائما والقعود كذلك.

أو لتلازم المتعلقين تلازما دائميا مع اختلافهما في الحكم كما إذا وجب استقبال المشرق ، وحرم استدبار المغرب ، أو غير ذلك مما لا يمكن الجمع بين الحكمين ثبوتا.

واما إذا لم يكن بينهما التنافي لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى ولم يلزم من جعلهما ، اجتماع المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة في متعلق واحد ولا يلزم التكليف بما لا يطاق ، كوجوب صلاة الفريضة ، ووجوب ازالة النجاسة عن المسجد ، فلا يكون هناك مانع من جعلهما معا.

وبعبارة أخرى : إذا لم يكن بين الحكمين تناف في مقام الجعل والتشريع ، بل كان بينهما كمال الملاءمة وانما نشأ التنافي في مقام فعلية كليهما وتحقق موضوعهما خارجا اتفاقا فهو باب التزاحم ، فالملاك للدخول في باب التزاحم هو ان يكون التضاد بين المتعلقين اتفاقيا وكان منشأه عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مرحلة الامتثال اتفاقا بعد ما كان قادرا على الاتيان بكل واحد من الفعلين في نفسه مع قطع النظر عن الآخر ولم يقدر على الجمع بينهما