يمكن تعلق التكليف بغير المقدور كذلك لا يمكن العقاب عليه وبما ان المفروض استحالة الجمع بين المتعلقين فيستحيل العقاب على تركهما معاً ، والثاني ملازم لانكار الترتب وانحصار الامر المولوي بالاهم ، وكون الامر بالمهم ارشادا محضا إلى كونه واجدا للملاك ، لعدم معنى لوجود الامر المولوي الالزامي وعدم ترتب العقاب على مخالفته.

ويرد عليه ، انه خلط بين ان يكون العقاب على ترك الجمع بين الاهم والمهم ، وان يكون العقاب على الجمع في الترك ، بمعنى انه يعاقب على ترك كل منهما في حال ترك الآخر ، والمستحيل هو الأول لانه غير مقدور دون الثاني.

وان شئت قلت ان العقابين ليسا لعدم الجمع بين المتعلقين ، كي يقال انه ممتنع وكذلك ما يستتبعه ، بل على الجمع بين العصيانين وهما مقدوران للمكلف كما تقدم في الجواب عن الوجه المتقدم.

فإن قلت ان الاطاعة والعصيان ترتضعان من ثدى واحد ، وحيث ان المكلف غير قادر على اطاعتين فهو لا يقدر الا على عصيان واحد ، فلا يستحق اكثر من عقاب واحد.

قلت : ان وحدة العصيان وتعدده تابعان لوحدة التكليف وتعدده ، وربما لا يكون هناك في صورة الموافقة الا اطاعة واحدة ولكن في صورة العصيان معاصي عديدة ، كما في الواجب الكفائي فانه في صورة الموافقة يطيع شخص واحد ، ولا يمكن للجميع الاطاعة والامتثال لكنه في صورة ترك الجميع هناك تعدد في العصيان بعدد المكلفين.

وبالجملة بما ان كلا من التكليفين اجنبي عن الآخر ، والمكلف قادر على