وأجاب عنه (١) بأن الامر المتعلق بالامر الانتزاعي لا محالة يكون متعلقا بمنشإ انتزاعه ، وعليه فالامر المتعلق بالتقيد امر بذلك القيد ولاجل ذلك لا بد وان تكون الشرائط اختيارية ، فامتثال الامر بالمركب انما يتحقق باتيان الشرط المتأخر في ظرفه ، كما ان امتثال الامر بالمركب انما يتحقق باتيان الجزء الاخير ، وكون تعلق الامر بالجزء انما هو من جهة دخله قيداً وتقيدا ، وتعلقه بالشرط من جهة دخله تقيدا فقط لا يكون فارقا بعد تعلقه بكل منهما ودخل كل منهما في الامتثال.

أقول : في كلامه (ره) مواقع للنظر :

الأول : ان الامر الانتزاعي وان كان امرا بمنشإ انتزاعه بلا كلام ولا ريب ، الا ان التقيد بشيء ، لا ينتزع من ذلك الشيء بل ذلك الشيء على ما عرفت طرف للاضافة وهي انما تتحقق حين صدور العمل بلحاظ تحقق المتأخر في ظرفه ، وعلى هذا يبتنى عدم لزوم كون الشرط اختياريا : إذ التقيد بالامر غير الاختياري بما انه تحت الاختيار ، وهو المتعلق للامر فيصح التكليف بشيء مشروطا بامر غير اختياري كالامر بعتق الرقبة المقيدة بالمؤمنة : فإن ايمان الغير وان كان خارجا عن تحت قدرة المكلف الا ان عتق الرقبة المقيدة بالمؤمنة تحت الاختيار فيصح التكليف.

الثاني : ان الالتزام بكون الامر المتعلق بالتقيد ، امرا بالقيد أيضا لا يدفع

__________________

(١) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٢٢٢ (قد عرفت فيما تقدم ..) وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٢٤.