• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفهرس الاجمالي للكتاب : مقدمة ومقاصد وخاتمة
  • مقدمة علم الأصول : في ستة عشر أمرا

  • وأما ما أورده هو (قدِّس سره) (١) عليه ، بان ما ذكره مستلزم لكون المعنى في نفسه لا مستقلا ولا غير مستقل وليس هذا إلّا ارتفاع النقيضين.

    فهو غير تام. إذ الاستقلالية والآلية في كلماته أريد بهما الاستقلالية والآلية في اللحاظ ، فقبل تعلق اللحاظ بالمعنى لا يكون متصفا بشيء منهما ، لعدم قابلية المعنى للاتصاف بأحدهما في نفسه ، فلا يلزم ارتفاع النقيضين.

    وعن بعض الأعاظم (٢) ، أن مراده : إن المعنى الاسمي والحرفي متحدان في طبيعي المعنى ، وإنما الاختلاف بينهما في أن كلا منهما ، حصة خاصة من ذلك الطبيعي الجامع.

    توضيح ذلك : أن المعنى الحرفي هو الطبيعي الملحوظ آلة ، والمعنى الاسمي هو الطبيعي الملحوظ استقلالا ، وحيث أن الطبيعي ما لم يتحصص لم يوجد لا خارجا ولا ذهنا ، فكل حصة موجودة بوجود تغاير سائر الحصص ، وان كان جميع الحصص مشتركة في اصل الطبيعي ، وهذا هو معنى قولنا : أن نسبة الطبيعي إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد.

    والحرف موضوع للحصص الموجودة باللحاظ الآلي ، والاسم موضوع للحصص الموجودة باللحاظ الاستقلالي ، ولا نعنى بذلك وضع كل منهما

    __________________

    (١) ما أورده النائيني (قدِّس سره) على الخراساني (ره) في أجود التقريرات ج ١ ص ١٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٢٣.

    (٢) السيد الخوئي (قدِّس سره) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٣٠ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٤٤.