تمايز العلوم إنما يكون بتمايز الموضوعات ، وهو أن تمايز العلوم إنما يكون بتمايز الأغراض التي دونت العلوم لأجلها ، أمور :

الأول : انه يرد عليه ما أورده هو (قدِّس سره) (١) على المشهور ، " من انه يلزم أن يكون كل باب بل كل مسألة من كل علم علما على حدة" ، إذ يترتب على كل مسألة غرض خاص غير الغرض المترتب على مسألة أخرى ، مثلا الغرض في علم الأصول : الاقتدار على الاستنباط ، وبديهي أن القدرة المترتبة على مسألة حجية خبر الواحد ، غير القدرة المترتبة على مسألة حجية الاستصحاب.

الثاني : انه ربما لا يترتب على علم غرض خاص كالفلسفة العالية.

الثالث : انه على مسلكه (قدِّس سره) يستكشف من وحدة الغرض ، وحدة الموضوع ، الجامع بين موضوعات المسائل المؤثرة في ذلك الغرض ، فلا يكون لعدوله وجه عن ما اختاره المشهور ، إذ مع وجود المائز في المرتبة السابقة على الغرض لاوجه لجعله مائزا.

وأما ما أورده المحقق النائيني (٢) عليه : أنَّ العلوم المدوَّنة ربما لا يترتب عليها

الأغراض المذكورة ، فلا يمكن أن يكون التمايز بها.

فغريب إذ ليس المراد من الأغراض الوجودات الخارجية ، بل الاقتدار عليها ، مثلا الغرض من علم النحو ليس صيانة المقال عن الألحان بل القدرة

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٨.

(٢) أجود التقريرات ج ١ ص ٨ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١١.