• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفهرس الاجمالي للكتاب : مقدمة ومقاصد وخاتمة
  • مقدمة علم الأصول : في ستة عشر أمرا

  • انصراف حقيقة الطلب ولبّه لا انصراف الصيغة (١).

    ويرد على ذلك مضافا إلى انه امر دقيق لا يتكل عليه عند بيان أمر عرفي ، ان لازم ذلك حمل الامر على اعلى مراتب الوجوب في الشدة والتأكد.

    فالصحيح في وجه ظهور الامر في الوجوب بناء على ذلك هو بناء العقلاء كما يظهر بالمراجعة إلى الاوامر الصادرة عن الموالى العرفية :

    فانه لا ريب في عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال الندب ، ويصح عقاب المولى على مخالفته ، وان لم يعين الوجوب ، راجع المحاورات العرفية.

    دلالة الجملة الخبرية على الوجوب

    المبحث الثالث : هل الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب ككلمة اعاد ـ يعيد ـ أو ما شاكلهما ظاهرة في الوجوب ام لا؟

    والكلام فيها يقع في مقامين.

    المقام الأول : في ان الجملة الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب ، هل تستعمل في غير معناها ، أو تكون مستعملة في معناها؟

    __________________

    (١) المصدر السابق. إضافة إلى ان صاحب البدائع ص ٢٧١ قال : ومن الغريب مما يستفاد من بعض عبارات صاحب الحاشية ، ونقل عن اخيه (أي صاحب الفصول) صريحا من ان تبادر الوجوب من الصيغة انما هو لانصراف حقيقة الطلب ولبّه اليه .. الخ.