فما عن بعض (١) من الاستدلال للفساد : بان انتفاء جزء الفرد موجب لعدم تحقق الطبيعي إذ لا يعقل وجوده من دون الفرد. وهمٌ غريب : فانه خلط بين جزء الفرد في المركب الاعتباري وجزء الفرد في المركب الحقيقي.

نعم ، ما ذكرناه إنما هو مقتضى القاعدة الأولية ، وأما مقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من قوله (ع) " من زاد في صلاته (٢) الخ" فالكلام فيه موكول إلى محله.

وأوضح من هذا القسم في عدم الدخل في المسمّى وعدم موجبية فساده لفساد المركب ، ما يكون المركب ظرفا لمطلوبيته بلا دخل له في العبادة أصلا كما لو نذر ان يدعو لزيد في صلاته.

* * *

__________________

(١) كما قد يظهر ذلك من بدائع الأفكار ص ١٣٨. بعد أن نقل كلمات المحقق القمّي رحمه‌الله حيث قال (فقد يكون انتفاء الجزء سببا لسلب اسم الكلّ وقد لا يكون) أجاب : وفيه أنّ انتفاء الكلّ بانتفاء الجزء قضية عقلية لا يمكن القول بخلافها عقلا ولا شرعا ولا عرفا لأنّ القواعد العقلية محكمة لا يتطرق إليها فتور بوجه من الوجوه وهذا نظير القول باقتضاء النّهي في العبادات الفساد عرفا لا عقلا في الخلوّ عن التّحصيل نعم ربّما يتسامح عرفا في ألفاظ المركبات فتطلق على ناقصة الأجزاء توسعا ولكنّه مبني على النّحو من المسامحة والتنزيل.

(٢) الكافي ج ٣ ص ٣٥٥ ح ٥ (من زاد في صلاته فعليه الإعادة). ورواه التهذيب والاستبصار.