في الاجتهاد التجزّئي

يقع الكلام في مقامين :

الأوّل : في إمكانه.

الثاني : في أحكامه.

فنقول : أمّا الأوّل : فقد يظهر منهم الاختلاف في إمكانه ، فالغزالي والآمديّ وغيرهما يرون جواز تجزئة الاجتهاد ، ونقل عن أبي حنيفة أنّ الاجتهاد غير متجزّي حيث قال : إنّ الفقيه هو الّذي له ملكة الاستنباط في الكلّ (١) والمعروف بين الأصحاب هو إمكانه. هذا :

واستدلّ القائل بالامتناع على أنّ الملكة أمر بسيط وحدانيّ ، والبسيط لا يتجزّأ ، فإن وجدت ملكة الاستنباط فهو الاجتهاد المطلق وإلّا فلا اجتهاد. وكذا الأمر لو فسّر الاجتهاد بنفس الاستنباط لا ملكته فإنّه أيضاً أمر بين الوجود والعدم لابين الكلّ والبعض.

__________________

(١) حاشية الأزميريّ على مرقاة الوصول المسمّاة بمرآة الأُصول لملّا خسرو من الحنفيّة ـ (نقلاً عن كتاب الاجتهاد في الإسلام ـ د ـ نادية شريف العمريّ).