• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المسألة الأولى

  • هل التحسين والتقبيح عقليان أو شرعيان؟

  • المسألة الثانية

  • ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

  • حصيلة البحث
  • اكمال
  • الكلام في عكس القاعدة
  • المسألة الثالثة

  • في إطاعة الحكم الشرعي المستكشف بالعقل وعصيانه

  • في الأخبار المأثورة عن الأئمّة (عليهم‌السلام) فإنّ تلك التكاليف متصفة بالحسن والرجحان لما فيها من صون المكلّف عن مكايد الأعادي وإن تجرّد ما كلِّف به عن الحسن الابتدائي ، وطريانه بعد التكليف من حيث كونه امتثالاً وطاعة لا يقدح في ذلك ، لأنّ الكلام في الجهة المتفرع عليها التكليف لا في الجهة المتفرعة على التكليف. (١)

    يلاحظ عليه : بنفس ما سبق ، فإنّ الكلام ليس في أنّ حسن التكليف مقصور على حسن المتعلّق حتى يصح النقض بالتكاليف الصادرة عن تقية ، بل الكلام في أنّه كل ما حسن الفعل ، حسن التكليف شرعاً لا أنّ كل ما حسُن التكليف ، حسُن الفعل حتى يعد المورد نقضاً عليه وبين المسألتين بون بعيد.

    ج : أنّ كثيراً من علل الشرائع غير مطردة ، ومع ذلك يصح التكليف فيما يفقد تلك الحِكَم ، كالاعتداد ، المعلّل بعدم اختلاط المياه مع أنّه يجب مع القطع بعدم الاختلاط كالغائب عنها زوجها ، كتشريع غسل الجمعة لرفع رياح الآباط مع ثبوت استحبابه مع عدمها ، وكراهة الصلاة في الأودية لكونها مظنّة لمفاجأة السيل مع ثبوتها مع القطع بعدمها وقضية ذلك ، حسن التكليف مع عدم الحسن أو القبح في الفعل.

    يلاحظ عليه : بنفس ما سبق في الدليلين السابقين فانّه خارج عن محط النزاع ، إذ لو صحّ ما ذكر فإنّما يتوجه إلى عكس القاعدة لا إلى نفسها ، أي لا يرد النقص على قولنا : «كل ما حكم به العقل ، حكم به الشرع ، بل يتوجّه النقص إلى عكسه أي كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل ، فالحكم الشرعي في المقام موجود دون الحكم العقلي ، والكلام في أصل القضية لا في عكسها ، وأمّا عدم حكمه بما حكم به الشرع ، فإنّما هو لأجل عدم إحاطته بما أحاط به الشرع وإلّا لحكم بمثله ، غاية الأمر أنَّ العقل لأجله القصور ، يكون ساكتاً في المقام ، أو معتقداً بصحته

    __________________

    (١) الفصول : ٣٣٩.