• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المسألة الأولى

  • هل التحسين والتقبيح عقليان أو شرعيان؟

  • المسألة الثانية

  • ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

  • حصيلة البحث
  • اكمال
  • الكلام في عكس القاعدة
  • المسألة الثالثة

  • في إطاعة الحكم الشرعي المستكشف بالعقل وعصيانه

  • وباختصار : أنّ فعله سبحانه ـ مع كون قدرته عامة ـ ليس فوضوياً ومتحرّراً عن كل قيد وشرط ، وليس التحديد مفروضاً عليه سبحانه من ناحية العقل ، وإنّما هو واقعية وحقيقة كشف عنه العقل ، كما كشف عن القوانين السائدة على الطبيعة والكون. فتصور أنّ فعله سبحانه متحرّر عن كلّ قيد وحدّ ، لغاية حفظ شأن الله سبحانه ، وسعة قدرته أشبه بالمغالطة ، فإنّ حفظ شأنه سبحانه غير فرض تجرّد فعله عن كلّ قيد وشرط.

    وبالتأمّل فيما ذكرنا يظهر ضعف سائر ما استدل به القائلون بنفي التحسين والتقبيح العقليين. ولا بأس بالإشارة إلى بعض أدلّتهم التي أقامها المتأخّرون عن أبي الحسن الأشعري من أتباع مذهبه ودعاة طريقه.

    الدليل الثاني : لو كان التحسين والتقبيح ضرورياً لما وقع الاختلاف :

    قالوا : لو كان العلم بحسن الإحسان وقبح العدوان ضرورياً لما وقع التفاوت بينه وبين العلم بأنّ الواحد نصف الاثنين ، لكن التالي باطل بالوجدان.

    وأجاب عنه المحقّق الطوسي بقوله : «ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصوّر». (١)

    توضيحه : أنّه قد تتفاوت العلوم الضرورية بسبب التفاوت في تصوّر أطرافها. وقد قرّر في صناعة المنطق أنّ للبديهيات مراتب : فالأوّليات أبده من المشاهدات بمراتب. والثانية أبده من التجربيات ، والثالثة أبده من الحدسيات ، والرابعة أبده من المتواترات ، والخامسة أبده من الفطريات. والضابطة في ذلك أنّ ما لا يتوقف التصديق به على واسطة سوى تصور الطرفين فهو أبده من غيره ، وذلك مثل الأوّليات ، وهكذا.

    __________________

    (١) كشف المراد : ١٨٦.