٤ ـ لا ملاك خارجي في القضاء بأحد الوصفين ، وإنّما الملاك هو اشتمال الفعل على خصوصية ، جعلته واضح الحكم عند العقل بيّن الوصف والحكم.
٢ ـ ملائمة القضايا للفطرة ومنافرتها معها :
إنّ هنا طريقاً آخر ، لإدراك العقل تحسين الأفعال وتقبيحها ، وهو عرض القضايا للفطرة ، التي خلق الإنسان عليها ، وهو خير قاض ومُدرك ، وهي تجد البعض ملائماً لها والبعض الآخر منافراً ، تمدح فاعل البعض ، وتذم فاعل البعض الآخر. وتعبِّر عن الأوّل بالفعل الحسن ، وعن الآخر بالفعل القبيح.
إنّ لوجود الإنسان بعدين مختلفين ، أو جانبين متفاوتين ففي البعد الداني ، هو حيوان فاتك ، لا يعرف سوى البطن والتعدّي على الحقوق ، والأموال وتدمير الحدود والمقررات والترؤس والأنانية ولا يعترف بحقوق أحد ، ولا بحسن فعل ولا قبحه سوى ما يؤمِّن أغراضه المادية وشهواته الحيوانية وقواها الجامحة.
وفي الوقت نفسه له جانب ملكوتي ، رفيع عن الشهوة والغضب ، والغرائز الماديّة ، والميول الحيوانية ، بعيد عن الأنانية والترؤس ، ينظر إلى القضايا من أُفق عال ، دونه غرائزه وميوله الجامحة ، فيجد أُموراً ملائمةً يميل إليه وأُموراً منافرةً ، يتحاشى عنها ، فيقوم بمدح فاعل الأُولى وذم فاعل الثانية. وعلى هذا يكون الانطباق وعدمه والتلائم ، وخلافها ، آية التحسين والتقبيح.
وعلى هذا فالملاك في العقل العملي عبارة عن درك مطابقة القضية وملاءمتها للجانب المثالي من الإنسان غير الجانب الحيواني أو منافرتها له. فالإنسان بما هو ذو فطرة مثالية ، متميز عن الحيوانات ، يجد بعض القضايا ملائمة لذلك الجانب العالي أو منافية له. فيصف الملائم بالحسن ، ولزوم العمل ، والمنافي بالقبح ولزوم الاجتناب.
المؤلف: عدّة من الأفاضل
