قائمة الکتاب
الوجه العاشر والحادى عشر والثاني عشر
١٧٠لا فرق بين العلم والجهل في قاعدة لا ضرر
٣٤٢
إعدادات
آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٢ ]
آراؤنا في أصول الفقه [ ج ٢ ]
المؤلف :السيّد تقي الطباطبائي القمّي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :انتشارات المحلّاتي ( المفيد )
الصفحات :351
تحمیل
مخصصة للقاعدة ومن تلك الاحكام جعل الشارع الطلاق بيد الزوج ومن الظاهر ان كل حكم مجعول في مورد الضرر لا يرتفع بالحديث فان ادلة تلك الاحكام نسبتها الى دليل القاعدة نسبة الخاص الى العام ولا بد من تخصيص العام بالخاص ولو لا هذا البيان لا يتم الوجه السابق اذ لو صدق ان منع الشارع عن الطلاق ضرري لا بد من أن يرفع بالقاعدة فلاحظ.
الامر السابع : أن الالفاظ وضعت بازاء المعاني الواقعية والاحكام مترتبة على موضوعاتها بلا فرق بين العلم والجهل وعليه كل حكم ضرري يرتفع في الشريعة بلا فرق بين العلم والجهل وعلى هذا الاساس قد وقع الاشكال في موردين المورد الاول : خيار الغبن والعيب فان الفقهاء التزموا بالخيار في صورتي جهل المكلف بالغبن وبالعيب ان قلت : مع العلم بالغبن أو العيب المكلف باختياره قد اقدم على الضرر فلا يشمله دليل نفي الضرر قلت اذا كان الموضوع تاما يترتب عليه حكمه بلا فرق بين علم المكلف وعدمه وبعبارة واضحة : بمقتضى حديث لا ضرر كل حكم ضرري مرتفع في الشريعة فلا وجه للتفصيل.
وأجاب سيدنا الاستاد عن الاشكال بأن الخيار في مورد الغبن ليس من باب الضرر بل من باب الاشتراط الضمني الارتكازي ومعلوم ان الاشتراط الارتكازي فيما يكون الشارط جاهلا بالغبن وإلّا فمع العلم لا يشترط وأما في مورد خيار العيب فان كان المنشأ للخيار الاشتراط الارتكازي فالامر فيه كما في خيار الغبن واما ان كان المنشأ للخيار الاخبار كما هو كذلك فان المستفاد منها اختصاص الخيار بصورة الجهل بالعيب هذا ملخص ما افاده الاستاد.
ولكن الحق ان يقال ان الحكم بالصحة ضرري بمقتضى القاعدة