ذلك لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم فان الضد الموجود يتوقف على عدم المانع سيما في الأفعال الاختيارية لأن الفعل الاختياري الذي هو محل الكلام معلول للارادة فما دام تكون الارادة باقية يكون الفعل باقيا وفي كل ان فرض انعدام الارادة ينعدم الفعل بلا كلام ولا اشكال ومن الظاهر ان ارادة كل من الضدين تتوقف على عدم تعلق الارادة بالضد الآخر.

وصفوة القول : انه لا فرق بين الحدوث والبقاء بل يمكن أن يقال : ان ما أفاده غير تام حتى على القول بعدم احتياج الممكن الى المؤثر في البقاء واحتياجه اليه في الحدوث فقط وذلك لأنه على هذا القول ايضا يتوقف كل من الضدين في حدوثه على عدم الآخر فلا فرق بين الضد الموجود والمعدوم وعلى الجملة لم يظهر لنا وجه التفصيل ، فتحصل مما تقدم عدم تمامية الاستدلال وظهر بطلان المقدمة الاولى وهي ان عدم احد الضدين مانع عن الضد الآخر فعدمه واجب بالمقدمة الثانية وهي وجوب مقدمة الواجب فانه قد ظهر بما ذكرنا بطلان المقدمة الاولى وأما المقدمة الثانية فقد تقدم بطلانها وقلنا انه لا دليل على وجوب مقدمة الواجب بل ايجابها محال عقلا فراجع ما ذكرنا هناك هذا تمام الكلام في الوجه الاول.

الوجه الثاني : انه لا اشكال في التلازم بين كل ضد وعدم الضد الآخر هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يجب أن لا يكون المتلازمان مختلفين في الحكم فلو كانت الازالة واجبة يجب أن يكون ترك الصلاة ايضا واجبا فاذا وجب ترك الصلاة يكون فعلها حراما وهذا هو المطلوب ويرد عليه انه لا اشكال في التلازم بين كل ضد وعدم الضد الآخر ، وأما وجوب التوافق بين المتلازمين في الحكم فلا دليل عليه ، نعم لا يمكن أن يأمر المولى بشيء وينهى عن ملازمه لرجوعه الى التكليف بما لا يطاق لكن يمكن أن يحكم بشيء ولا يحكم بذلك الحكم على ملازم ذلك الشىء وبعبارة اخرى : الذي لا يمكن ، التخالف في الحكم بين المتلازمين وأما التوافق فلا دليل عليه