• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • اشتراك العالم والجاهل في الحكم
  • مؤدّى الطرق والأمارات
  • أقسام العلم
  • الفروق بين أقسام العلم
  • قيام الطرق والأمارات مقام العلم
  • قيام الطرق والأمارات مقام العلم الطريقي والموضوعي
  • قيام الاصول مقام العلم
  • معنى التجرّي وجهاته وما يترتب عليه
  • الفرق بين الانقياد والتجرّي
  • وجوه اثبات حرمة الفعل المتجرّى به : الأول
  • كلام المحقق الآخوند ، وإشكال النائيني عليه ، وردّه
  • الوجه الثاني لإثبات حرمة الفعل المتجرّى به
  • الوجه الثالث
  • الوجه الرابع
  • ثمرة النزاع في التجرّي
  • مناقشة الأخباريين في الحجية العقلية ، وعدمها
  • موارد جواز الاكتفاء بامتثال العلم الإجمالي
  • بيان كون العلم الإجمالي كالتفصيلي
  • امور تصوير التكليف في العلم التفصيلي
  • كلام للشيخ الأنصاري وجوابه
  • الوجه الأول من وجهي عدم التعبّد بالخبر الواحد
  • الوجه الثاني
  • كلام الشيخ في التعبّد بالظنّ ومناقشته
  • كلام الشيخ في الشكّ في الحجيّة ومناقشته
  • في حجيّة الظهور
  • مباني العقلاء في ظواهر الألفاظ
  • في كلام المحقق الخراساني والشيخ ومناقشتهما
  • في حجية العمل بظواهر الكتاب الكريم ، وعدمها
  • التنبيه على امور : التنبيه الأول في القراءات السبع
  • الكلام في عدم التحريف في الكتاب المجيد
  • في حجية الظنّ الحاصل من قول اللغوي ، وعدمها
  • أدلّة النافين لحجية خبر الواحد
  • أدلّة المثبتين لحجية خبر الواحد
  • كيفية عمل السيرة بخبر الواحد
  • الإشكال على التمسك بآية النبأ لحجية الخبر ومناقشته
  • الجواب على الاشكال العقلي واللفظي
  • عدم اعتناء العقلاء باحتمال الخلاف
  • الاستدلال بآية النفر على حجية خبر العادل
  • الإشكال على التمسك بآية النفر لحجية خبر العادل
  • الاستدلال بآية الكتمان على حجية خبر الواحد
  • الاستدلال بآية سؤال أهل الذكر على حجية خبر الواحد
  • الاستدلال بآية الاذن على حجية خبر الواحد
  • مناقشة الاستدلال بآية الاذن
  • المناقشة في إمكان التعبّد بخبر الواحد عقلا وعرفا ، وعدمه
  • في كفاية الردع وعدمه في الموضوعات والأحكام
  • في كون السيرة طريقا للحكم الشرعي
  • الكلام في الوجوه العقلية على تقريبي الشيخ والمحقّق الآخوند
  • كلام المحقّق الأصفهاني في دليل الانسداد
  • الاستدلال للبراءة بآيات الكتاب الكريم ومناقشتها
  • الاستدلال للبراءة بالأخبار والروايات
  • في بيان ما هو المرفوع في حديث الرفع
  • القول بأنّ المرفوع هو المؤاخذة الأعمّ ، وردّه
  • جواب ما قاله البعض بإسناد الرفع لنفس الفعل
  • إشكال الشيخ على حديث الرفع وجوابه بتوجيهات
  • عدم المنع من شمول حديث الرفع للشبهة الحكمية والموضوعية
  • إسناد الرفع الى آثار متعلّقات التسعة المذكورة
  • إشكالان وجوابان في منشأ الرفع في الحديث
  • القول بأنّ منشأ المؤاخذة غرض الشارع ، والمناقشة فيه
  • جواب المحقق في الكفاية عن إشكال المؤاخذة ، ومناقشته
  • كيفية رفع الآثار المترتّبة على الأحكام الشرعية
  • الكلام فيما يرفعه الحديث من الأحكام الوضعية
  • الكلام في بعض الآثار الوضعية
  • الكلام في الجهل والنسيان
  • خبر «الحجب» و «الاحتجاج على العباد» المتمسّك بها للبراءة
  • التمسّك بخبر «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي»
  • التمسّك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج «في العدّة» للبراءة
  • الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان للبراءة
  • مناقشة الاستدلال بقاعدة «قبح العقاب» للبراءة
  • الإشكال على الشيخ بعدم كون الشبهة موضوعية
  • الاستدلال بالأدلّة الثلاثة على وجوب الاحتياط
  • الاستدلال ببعض الأخبار على وجوب الاحتياط
  • مناقشة الاستدلال بموثّقة ابن وضّاح لوجوب الاحتياط
  • الاستدلال العقلى على وجوب الاحتياط
  • الإشكال على الوجه الأول للاستدلال على وجوب الاحتياط بدليل العقل
  • مناقشة الشيخ حول انحلالية العلم وفعلية التكليف
  • الإيراد على التمسّك بدليل «لا يحلّ ...»
  • التنبيه الأول
  • التنبيه الثاني
  • التنبيه الثالث : في استحسان الاحتياط لصرف إدراك الواقع
  • التنبيه الرابع : صحّة جريان البراءة في كل مورد لا يكون دليل حاكم أو وارد عليها
  • دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب عند إجمال النصّ
  • دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب عند الشكّ بالجزئية
  • التمسّك برواية مسعدة للبراءة ، ومناقشتها
  • تنبيهات المسألة السابقة
  • الكلام في التنبيه الأوّل
  • الاحتمالات الأربعة في أخبار من بلغ
  • احتمال عدم كون أخبار من بلغ ناظرة الى استحباب العمل والثواب
  • لا يستفاد من أخبار من بلغ إلّا تحديد الثواب
  • الثمرة في بعض موارد أخبار من بلغ
  • التنبيه الثاني للمسألة السابقة ، وصوره ، ومناقشتها
  • مناقشة الحكم في الصورة الرابعة
  • مناقشة فروع الصورة الثالثة مجدّدا
  • إشكالان على التخيير الوارد في توقيع الإمام عليه‌السلام
  • توجيه الوحيد البهبهاني قدس‌سره لتصحيح كلام المشهور
  • مناقشة بعض الأعلام بصدد توجيه كلام الوحيد قدس‌سره
  • بعض نتائج توجيه بطلان كلام الوحيد قدس‌سره
  • الإشكال على وجوب القضاء في المشكوك نقضا وحلّا
  • تعزيز قول العلّامة قدس‌سره بحصول التوبة بمجرّد الندم ورفع العقاب
  • الدوران بين الوجوب والحرمة في شيء واحد بزمان واحد
  • ردّ الاستقراء في فهم الأهميّة
  • عدم جواز المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة
  • بيان للشيخ قدس‌سره في جعل البدل بالملازمة ، وردّه
  • التمسّك بالأخبار بعدم وجوب الموافقة القطعية
  • التمسّك برواية التثليث ، ومناقشتها
  • التنبيه الأول
  • التنبيه الثاني
  • التنبيه الثالث
  • في منجّزية العلم الإجمالي وعدمها عند خروج بعض الأطراف
  • منجّزية العلم الإجمالي عند الشكّ في خروج بعض الأطراف ، وعدمه
  • مناقشة المبتنيات ، وما أورد على الشيخ من إشكالات
  • إشكال آخر للشيخ الحائري قدس‌سره
  • منجّزية العلم في جريان الأصل بلا معارض في طرف ، وعدمها
  • اتّفاق الشيخ مع مدّعى ابن زهرة في ملاقي النجس
  • التنبيه الأوّل : جريان البراءة عند العلم بجزئية شيء لشيء ، وعدمه
  • بيانان للمحقق لدفع إيراد النائيني ، وجوابهما
  • وجوه تصوير زيادة الجزء ، وجوابها
  • بيان الشيخ قدس‌سره في تصوير الزائد
  • إشكال آخر على الشيخ في استصحاب الهيئة الاتّصالية
  • التنبيه الثاني : في الالتزام بسقوط التكليف المركّب ، وعدمه
  • في المراد من استصحاب الوجوب ، وموارده
  • الكلام في قاعدتي «الميسور» و «ما لا يدرك»
  • الفرع الأوّل : اذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط
  • الفرع الثاني : لو كان لمركّب بدل اضطراري
  • الفرع الثالث : لو دار الأمر بين شرطية شيء ومانعيته
  • الاحتمالات في صحيحة زرارة بدلالتها على حجيّة الاستصحاب
  • الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية علي حجيّة الاستصحاب
  • استفادة قاعدة كلّية لحجيّة الاستصحاب من الرواية ، والإجزاء
  • القول بعدم الاستفادة من صحيحة زرارة الثالثة لحجيّة الاستصحاب
  • بيان النائيني قدس‌سره في إمكان التمسّك بالرواية لحجيّة الاستصحاب
  • الاستدلال برواية محمد بن مسلم لحجيّة الاستصحاب
  • الاستدلال بمكاتبة القاساني لحجيّة الاستصحاب
  • ما قاله المحقّق في الحاشية وعدوله في الكفاية ، والردّ عليه
  • قول صاحب الفصول والجواب عليه
  • لا صلة لكلام المحقّق والشيخ بصحة إسناد النقض
  • الردّ على مقولة النائيني قدس‌سره بإسناده النقض الى اليقين
  • في الجواب على تعليل الشيخ قدس‌سره لمكاتبة القاساني
  • الثمرات المهمّة للمبنى المختار
  • بيان في مجعولية الأحكام الوضعية وتحقيق برسم مقدمات
  • المقدمة الثانية : في أن الأحكام الوضعية إمّا مجعولة أو منتزعة
  • المقدمة الرابعة : في تعليق الجعل بمفهوم الحكم
  • كلام الشيخ وإشكال السيد في صحة انتزاع الحكم الوضعي
  • المقدمة الخامسة : في بيان أقسام الجعل
  • دليلية مدّعى المحقّق على صحة القسم الأول من أقسام الجعل
  • الاحتمالات في مجعولية أو انتزاعية الأحكام السببيّة
  • الاحتمال الثالث : في جعل الشارع السبب للاعتبار لا للمعتبر
  • في أن الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية للمكلّف به منتزعات
  • القسم الثالث من أقسام الجعل كالقضاء والولاية و
  • بعض ثمرات النزاع بكون الأحكام الوضعية مجعولة أو منتزعة
  • التنبيه الأول : في اعتبار فعلية الشكّ في الاستصحاب ، وعدمه
  • تفريع الشيخ والمحقّق على النزاع في اعتبار فعلية الشكّ وعدمه
  • التنبيه الثاني : في الإشكال في استصحاب ما ثبت بالأمارة
  • إشكال النائينى على المحقّق بالملازمة بين الثبوت والبقاء
  • التنبيه الثالث : في مجرى الاستصحاب
  • أقسام استصحاب الكلي : الأول
  • القسم الثاني
  • عدم جريان الاستصحاب في الخاصّين في القسم الثاني
  • في توهّم عدم جريان الاستصحاب في الكلّي من القسم الثاني
  • الكلام في استصحاب المردّد
  • التنبيه الرابع : في استصحاب الزمانيات
  • وجوه الجواب عن اشكال استصحاب الزمانيات
  • القول بأنّ استصحاب الزمان مثبت لوقوع الفعل المقيّد به
  • القول بأنّ في استصحاب الزمان يعقل استصحاب الفرد والكلّي بأقسامه
  • كلام المحقّق النراقي وإشكال الشيخ عليه ، وبطلان الإشكال
  • التنبيه الخامس : في حجية الاستصحاب العقلي والتعليقي
  • ذكر استصحابين في مقابل الاستصحاب التعليقي
  • التنبيه السادس : في جواز استصحاب أحكام الشرائع السابقة ، وعدمه
  • التنبيه السابع : في أنّ مثبتات الاصول ليست حجّة
  • وجوه الفرق بين الأمارات والأصول
  • الفرق بين الحكاية والدلالة
  • مناقشة في حجّية مثبتات الاصول وأمثلة
  • لا بدّ من وجود الأثر في استصحاب الموضوع
  • اعتبار جريان الاستصحاب بوجود عمل خارجيّ للمكلّف
  • التنبيه الثامن : قوام الاستصحاب باليقين والشكّ
  • الكلام في مجهولي التاريخ
  • الكلام فيما لو كان الأثر مترتّبا على العدم ، والإشكال فيه
  • الكلام في عدم جريان جميع الاصول في أطراف العلم الإجمالي
  • التنبيه التاسع : لا بد من وجود اليقين والشكّ في الاستصحاب
  • السرّ في عدم جريان الاستصحاب في نفس الامور الاعتقادية
  • التنبيه العاشر : في الكبرى المحرزة
  • كلام المحقّق في العامّ والخاصّ واستصحاب أحدهما
  • التنبيه الحادي عشر : في استصحاب الوجوب عند تعذّر أجزاء المركّب
  • التنبيه الثاني عشر : في أخذ لفظ الشكّ في الأخبار والآثار
  • في لزوم بقاء الموضوع في الاستصحاب
  • الإشكال في أخذ موضوع الاستصحاب من العرف
  • في وظيفة وعهدة وتصرف كلّ من الشرع والعقل والعرف
  • الموارد الراجعة الى العرف
  • المورد الأول : باب الألفاظ
  • المورد الثاني : في الرجوع الى العرف لكشف مخترعاتهم
  • المورد الثالث : الرجوع اليهم في الموضوع له
  • المورد الرابع : في الرجوع الى العرف في المصداق
  • المورد الخامس : في الرجوع الى العرف في الامور الاعتبارية
  • المورد السادس : في الرجوع الى نظر الشخص العرفي
  • الكلام في حجيّة قاعدة اليقين ، وعدمها
  • جهات الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب
  • في الفرق بين الحكومة والتخصيص
  • الكلام في وجه تقدّم الأمارات على الاصول
  • وجوه توهّم النسبة بين الأمارات والاصول هي الورود
  • الثالث من وجوه توهم النسبة
  • الكلام في وجه تقدم بعض الاصول على بعضها
  • حال الاصول بالنسبة الى قاعدة التجاوز
  • مورد التعارض بين الخبرين
  • ما يخرج من مورد التعارض
  • الكلام في موارد التعارض
  • في التعارض بين الخبرين على وجه التباين
  • المقصد الأول : المجتهد إمّا مطلق أو متجزّئ
  • في المجتهد المتجزّى
  • المقصد الثاني : أنّ الاجتهاد موقوف على معرفة بعض العلوم
  • المقصد الثالث : في التخطئة والتصويب
  • في التصويب
  • المقصد الرابع : الالتزام بالتخطئة في الفروع
  • المقصد الخامس : الكلام في التقليد
  • موارد رجوع الجاهل الى العالم
  • المقصد السادس : الشروط المعتبرة في المجتهد
  • وجوب الرجوع الى تقليد الأعلم ، وعدمه
  • في وجوب تقليد المجتهد الحيّ ، وعدمه
  • فهرس الكتاب

    • 526 1