الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بالاجتهاد مع أنّ الأمّة عملت به كانت الأمّة أفضل منه. وهو باطل إجماعا.
لا يقال : إنّه يقتضي أن لا يعمل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم إلّا باجتهاد ، لأنّه أفضل. وأيضا فإنّما يجب هذا المنصب لو لم يجد أعلى منه لكنّه وجده ، لأنّه كان يتمكّن من معرفة الأحكام بالوحي ، وهو أعلى من الاجتهاد.
لأنّا نجيب عن الأوّل. بأنّه غير ممكن ، فإنّ العمل بالاجتهاد مشروط بالنصّ على أحكام الأصول ، فلا يمكن العمل بالقياس في الجميع.
وعن الثاني. أنّ الوحي وإن كان أعلى درجة إلّا أنّه خال عن تحمّل المشقّة في استدراك الحكم ، ولا يظهر فيه أثر دقّة الخاطر ، وجودة القريحة ، وإذا كان فيه نوع فضيلة لم يجز خلوه صلىاللهعليهوآلهوسلم منه.
وفيه نظر ، فإنّ المشقّة إنّما تؤثر زيادة الثواب لو كان العمل الّذي اشتملت عليه مطلوبا للشارع ، أمّا إذا لم يكن مطلوبا فلا. ونحن نمنع من جواز الاجتهاد في حقّه على أنّا نمنع من اشتمال الاجتهاد على زيادة المشقّة ، بل جاز أن يكون في الوحي مشقّة زائدة على الاجتهاد بما يحصل له صلىاللهعليهوآلهوسلم من الخوف والخشية من الله تعالى حال نزول الوحي عليه ؛ وجودة القريحة إنّما يحتاج إليها من قصرت فطنته عن بلوغ نهاية الكمال الإنسي ، وهو منتف في حقّه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
__________________
ـ تفسير الآلوسي : ٢ / ٤٦ ؛ شرح نهج البلاغة : ١٩ / ٨٣ ؛ بحار الأنوار : ٦٧ / ١٩١ و ٢٣٧ وج ٧٩ / ٢٢٨.
المؤلف: الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
