والتبديل يشمل على رفع وإثبات ، والرفع نسخ إمّا للتلاوة ، أو الحكم ، أو لهما (١) معا.
لا يقال : يجوز أن يريد انّه أنزل إحدى الآيتين بدلا عن الأخرى فتكون النازلة بدلا عمّا لم ينزل.
لانّا نقول : جعل المعدوم مبدلا غير جائز.
احتجّ أبو مسلم بقوله تعالى : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ)(٢) والنسخ إبطال.
والجواب : المراد لم يتقدّمه من كتبه تعالى ما يبطله ، ولا يأتيه من بعده ما يبطله ، لا ما توهّمه.
* * *
قال المحقّق : نجز الجزء الثاني ـ بحمد الله تعالى ـ حسب تجزئتنا ، ويتلوه الجزء الثالث مبتدأ ب «الفصل الثالث في المنسوخ».
والحمد لله أوّلا وآخرا وباطنا وظاهرا
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.
__________________
(١) في «أ» : أو هما.
(٢) فصّلت : ٤٢.
٦٢١
المؤلف: الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
