وعلى هذا التقدير لو دلّ قياس منصوص العلّة على حكم خاصّ مناف لعموم الكتاب أو السّنّة المتواترة ، فالأقرب جواز تخصيصهما به ، وإلّا فلا.

لنا : أنّهما دليلان تعارضا ، فيجب تقديم الخاصّ ، وبناء العامّ عليه ، لما تقدّم.

أمّا كون العامّ دليلا ، فبالإجماع وأمّا كون القياس المنصوص العلّة دليلا ، فلما سيأتي.

وأمّا وجوب بناء العامّ على الخاصّ ، فلما مرّ.

احتجّ المانعون بوجوه :

الأوّل : العامّ دليل مقطوع به ، والقياس الخاصّ مظنون ، وإذا تعارض المعلوم والمظنون ، وجب العمل بالمعلوم وترك المظنون.

الثاني : القياس فرع النصّ ، فلو خصّصنا النصّ به ، قدّمنا الفرع على الأصل.

الثالث : حديث معاذ (١) دلّ على أنّه لا يجوز الاجتهاد إلّا بعد فقد الحكم

__________________

(١) كان على المصنّف نقل الحديث ثمّ الاستشهاد به ، وإليك نصّه :

عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة ، عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص ، عن معاذ: إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين بعثه إلى اليمن ، فقال : كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بما في كتاب الله.