عليه غشيانها مع اختلاف ملتها.
ولا خلاف في أنه لا يقبل خبر الفاسق عن النبي صلىاللهعليهوآله ، ولا خبر الذمي ، فكيف يصح قياس قبول إخبار الشريعة على هذه المواضع مع ما بيناه.
وإذا جاز لمخالفنا أن يفرق بين قبول الاخبار عن الرسول صلىاللهعليهوآله في التحليل والتحريم ، وبين قبول خبر الوكيل الموكل في ابتياع أمة أو عقد على حرة ، وبين قبول قول المرأة في طهرها وحيضها ، وان كان الكل غير معلوم ، بل المرجع فيه الى طريقة الظن. جاز لنا أن نفرق بين أخبار التحليل والتحريم ، وبين سائر ما عدد.
وكيف قياس هذه المواضع المشروعات مع اختلاف عللها وأسبابها على بعض ، ونحن نعلم أن فيها ما لا يقبل فيه إلا شهادة الأربعة ، وفيها ما يجزي فيه شهادة الشاهدين ، وفيها ما يجزي فيه شهادة الواحد ، وفيها ما لا يعتبر فيه عدالة الشاهد ولا ايمانه ، وفيها ما لا بد من اعتبار العدالة والايمان. فمع هذا الاختلاف والتفاوت كيف يجوز قياس البعض على البعض.
وان أريد القسم الثاني ، وهو دخول أحد الأمرين في صاحبه ، فذلك أوضح فسادا وأشد تهافتا ، لان من المعلوم الذي لا يختل على عاقل أن العمل بأخبار الشريعة في تحليل أو تحريم الواردة عن النبي صلىاللهعليهوآله عبادة مفردة لا مدخل لها في سائر ما عدد في الفصل من ابتياع الإماء ، والعقد على الحرائر والرجوع الى أقوال النساء في الطهر والحيض ، بل لا يدخل بعض هذه الأمور المذكورة في بعض.
وكل شيء ذكر منها قائم بنفسه لا يشتمل عليه وعلى غيره جملة واحدة ، وقد كان يجوز عندنا جميعا أن تخلف العبادة في جميع ما ذكرناه وعددناه ، ويتعبد في بعضه بما لا يتبعد به في جميعه.
المؤلف: علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]
