على ما هناك ، فقد يقال : ما الدليل على أنّ الواضع عند وضع هذه القضيّة وضعها للجامع بين الكيفيّتين ولم يضعها للخاصّين ، وهذا مشترك بين هذا المقام ومعاني الحروف والأسماء وقد تقدّم تفصيل الكلام فيه.

وقد يقال : إنّ هنا إشكالا مختصّا به ولو سلّمنا القول المذكور في الحروف والأسماء وهو أنّ كيفيّات الملاحظة والتصور للمعنى لا شكّ أنّها يعدّ من أطوار المعنى وأطوار المستعمل فيه وأطوار الاستعمال كما في معنى من ولفظ الابتداء ، فإنّ حيث الاستقلاليّة والاندكاكيّة كلاهما راجعان إلى كيفيّة اللحاظ وذات المعنى واحد وإن كان لنا فيه كلام أيضا.

وما في القضيّة الخبريّة والإنشائيّة فليس الخصوصيّتان راجعتين إلى كيفيّة ملاحظة الموضوع له ، فإنّ الموضوع له بالفرض هو القدر المشترك بين الحكاية والايجاد وهو مطلق عقد القلب المهمل من الجهتين ، وليس لحاظ إحدى الخصوصيّتين مع هذا الجامع معدودا من كيفيّات ملاحظة هذا الجامع.

ألا ترى أنّ لفظ الإنسان الموضوع للجامع بين زيد وعمرو وغيرهما لو اوجد فرد منه في الخارج عند مقام استعماله فليس الراجع إلى استعمال هذا اللفظ سوى الملاحظة والتصوّر المتعلّق بأصل الإنسان ، وأمّا التصوّر الحاصل بالخصوصيّة فهو كالحجر في جنب الإنسان بالنسبة إلى هذا الاستعمال.

والحاصل أنّا نسلّم أن القائل المذكور يقول بوضع الإنشاء والإخبار لواقع عقد القلب ونفس أمره ـ وإن كان لنا في كونه قائلا بذلك أيضا تأمّل ـ لكن نقول : ليس المرتبط بالاستعمال إلّا الملاحظة الحاصلة حين إيجاد عقد القلب حيث تلتفت إلى أنّ فعلك ما ذا ، فالقدر الراجع إلى الاستعمال ما كان من هذه الملاحظة متعلّقة بالجامع وإن كان لا ينفكّ عن ملاحظة إحدى الخصوصيتين ، لكن هذا لا يعدّ من