أصول الفقه - ج ٢
الفهرس
عدد النتائج:
المقصد السابع في الاصول العلمية
المسألة الاولى : الشكّ في التكليف وحجج الاخباريين لوجوب الاحتياط فيه
هل يكون فى البين بيان
هل نفس احتمال التكليف بيان
هل يستفاد من الآيات والاخبار وجوب الاحتياط
الاخبار ثلاث طوائف
الطائفة الثانية
الطائفة الثالثة
التمسّك بالمعقولات لوجوب الاحتياط
التمسّك بالعلم الاجمالى
الجواب بوجوه
الوجه الاول
الوجه الثانى
الوجه الثالث
فى حجج الاصوليين للبراءة
حديث الرفع
الخدشة فى حديث الرفع من حيث صحّة الاستدلال به وجوابها
الخدشة فيه من حيث المعنى وجوابها
الخدشة الثانية وجوابها
الخدشة الثالثة وجوابها
تخصيص الناسى بالخطاب
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج
حديث كل شىء فيه حلال
حديث كل شىء مطلق
التمسّك بالاستصحاب للبراءة
الشبهة الموضوعية
اصل عدم التذكية
الموارد التى يكون الاصل الحاكم على البراءة موجودا
المسألة الثانية : الشكّ فى المكلّف به مع العلم الاجمالى بالتكليف
ما يستفاد من حديث الرفع وغيره فيه
كيفية شمول حديث الرفع لاطراف العلم الاجمالى
قصور حديث الرفع للشمول
الوجه الثانى : التمسّك باطلاق المادّة
الوجه الثالث : التمسك بالاطلاق الحالى والعموم الحالى
التنبيه على امور :
الامر الاول فى بيان شرط تنجيز العلم الاجمالى
صورة الاضطرار الى واحد لا بعينه
صورة خروج احد الطرفين عن محلّ الابتلاء
الامر الثانى لو تعقّب العلم الاجمالى بالتفصيلى وله صور
الامر الثالث فى الشبهة الغير المحصورة
فصل فى الشك بين الاقلّ والاكثر
بيان القائلين بالاشتغال فيه
تقريب البراءة العقلية فيه
البراءة النقلية فيه
التنبيه على امور
الامر الاول إذا دار الامر بين التعيين والتخيير
الامر الثانى الشبهة الموضوعية بين الاقل والاكثر
وهم ودفع
فى بيان الفرق بين المتعلق والموضوع للحكم
الحكم فى المسألة الماهوتية
الكلام فى الشبهة الماهوتية بحسب الروايات
الامر الثالث لو شك فى الجزئية من حيث عمومها لحال العمد وغيره
قاعدة لا تعاد
الامر الرابع لو شك فى ثبوت الجزئية والشرطية مطلقا حتى فى حال العجز
الامر الخامس اذا دار الامر بين اعتبار وجود شىء بالجزئية وعدمه بالمانعية
الامر السادس فى شرط اجراء البراءة وهو الفحص
وجوب التعلّم والتفقّه والفحص
فى الوجوب الطريقى
الشرطان الآخران لاجراء البراءة
فى بيان ضابط الحكومة
الفرق بين التزاحم والتعارض
قاعدة الضرر
فى بيان النسبة بين هذه القاعدة وسائر الادلة
المسألة الثالثة : فى دوران الامر بين المحذورين
قاعدة الاستصحاب
تعريف الاستصحاب
تعتبر فيه فعلية اليقين والشك
تقسيمات الاستصحاب
الامور التى تكون محلّا للنقض والابرام فى مباحث الاستصحاب
الامر الاول استصحاب حكم العقل
الامر الثانى فى ادلّة حجيّة الاستصحاب
صحيحة زرارة
صحيحة ثانية لزرارة
صحيحة ثالثة له
موثقة عمّار
رواية الخصال
الكلام فى امكان الجمع بين قاعدة اليقين والاستصحاب فى عبارة واحدة
مكاتبة القاسانى
الروايات المؤيّدة
الامر الثالث فى الاستصحاب الكلّى
الامر الرابع فى استصحاب الزمان والزمانى
الامر الخامس فى الاستصحاب التعليقى
الامر السادس فى استصحاب احكام الشرائع السابقة
مناظرة بعض اهل الكتاب
الامر السابع فى الاصل المثبت
تنبيه نافع
اتباع نظر العرف فى المفهوم وتطبيقه على المصداق
اذا كان العنوان موضوعا للحكم بالوجود السارى ينتشر حكمه فى الوجودات الخاصّة
بعض الموارد التى توهّم كونها من الاصول المثبتة
الامر الثامن فى اصالة تأخر الحادث
الامر التاسع فى استصحاب حكم الخاص
الامر العاشر فى اعتبار بقاء الموضوع لجريان الاستصحاب
الثانى من شروط تحقّق الاستصحاب
قاعدة التجاوز والفراغ
روايات القاعدة
لنا قاعدتين
هل يمكن ارادة الاعم من قاعدة التجاوز وقاعدة الصحّة من الروايات ام لا
المراد من المحلّ الذى يعتبر التجاوز عنه
هل الدخول فى غير المشكوك معتبر فى اجراء هذه القاعدة
حول رواية ابن ابى يعفور
قاعدة التجاوز تشمل الشروط
قاعدة اصالة الصحة
تقدّم اصالة الصحة على الاستصحاب
الامر الحادى عشر فى بيان وجه تقديم الامارات على الاستصحاب
تتمّة فى وجه تقديم الاستصحاب على سائر الاصول
الامر الثانى عشر فى تعارض الاستصحابين
التعادل والترجيح
البحث فى تعارض الدليلين
فى انه لا معنى للحكومة فى اللبيّات
فى تعارض الخبرين
الكلام فى الخبرين المتكافئين على حسب ما تقتضيه القاعدة
الكلام فى الخبرين المتكافئين مع النظر الى الاخبار
بناء على التخيير فهل يختصّ بالمجتهد ام يشمل المقلّد
هل التخيير ابتدائى او استمرارى
هل يجب الترجيح بواسطة وجود المزية فى احد الخبرين
فى المتزاحمين
ادلة وجوب الترجيح
هل يقتصر فى الترجيح على المزايا المنصوصة
بناء على التعدّى هل يعتبر الظنّ الشخصى
التنبيه على امور
الامر الاوّل هل يشمل التخيير والترجيح الاظهر والظاهر والنصّ والظاهر
الامر الثانى ما قيل لتشخيص الاظهر
الامر الثالث فى انقلاب النسبة
الامر الرابع
الامر الخامس
تاريخ تأليف الكتاب
قاعدة لا ضرر والاستصحاب
فى احتمالات لا ضرر
نسبة قاعدة لا ضرر مع سائر الادلة
حكومة لا ضرر على قاعدة «الناس مسلطون»
دوران الضرر بين شخصين
التنبيه على امور
الامر الاول
الامر الثانى فى اثبات خيار الغبن بقاعدة لا ضرر
الامر الثالث النقص القيمى مصداق لضرر ام لا
الامر الرابع تخصيص الاكثر فى قاعدة لا ضرر
الاستصحاب
فى استصحاب حكم العقل
فى حجيّة الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى
صحيحة زرارة الثانية
صحيحة زرارة الثالثة
موثقة عمّار
رواية الخصال
كلّ شىء طاهر حتى
الاحكام الوضعية
استصحاب الكلّى
القسم الثانى منه
القسم الثالث منه
استصحاب الزمان
فى اشكال صاحب الدرر على ما فى الدرر فى مجلس الدرس
الاستصحاب التعليقى
الاصل المثبت
فى الفرق بين الاصول والامارات
الموارد التى توهّم كونها من الاصول المثبتة
شأن المعقل فى ترتيب حكم الكلى على الفرد الادراك فقط
فى الفرق بين ما اذا اعتبر الطهارة قيدا للمصلى او قيدا للصلاة
فى عدم جريان الاستصحاب فى مجهول التاريخ للشبهة المصداقية للا تنقض
استصحاب تأخر الحادث
استصحاب حكم الخاص
اعتبار بقاء الموضوع فى الاستصحاب
فيما يتعلّق بتعيين معيار الوحدة
الخطابات منزلة على المصاديق العرفية
استصحاب حكم الخاصّ
استصحاب تأخّر الحادث
كلام صاحب الكفاية ره
الاستصحاب التعليقى
فى بيان ملاك الحكومة
استصحاب الزمان والزمانى
حال الاستصحاب مع اصالة الصحة
الاستصحاب مع الفرعة
الاستصحاب مع اليد
حال الاستصحاب مع الامارات
حال الاستصحاب مع سائر الاصول
فى تعارض الاستصحابين
فى قاعدة اليقين
فى قاعدة التجاوز
المقام الاول
المقام الثانى فى بيان المراد من المحلّ
المقام الثالث : هل الدخول فى الغير معتبر
المقام الرابع : خروج باب الوضوء بالنصّ
المقام الخامس
اصالة الصحة
تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز
تعارضه مع قاعدة القرعة
تعارضه مع اليد
حاله مع الطرق الشرعية
فى بيان ضابط الحكومة
حاله مع سائر الاصول
تعليقة حول حديث التثليث
تعليقة ص 220 من المجلّد الاول
تعليقة حول الاشكال فى شمول آية النبأ للاخبار مع الواسطة
تعليقه ص 18 من المجلّد الاول
فهرست المطالب
١
752
1
×
أصول الفقه - ج ٢
المؤلف: آية الله الشيخ محمد علي الأراكي
المحقق:
المترجم:
الناشر: مؤسسه در راه حق
الطبعة: ٠
الموضوع :
أصول الفقه
تاريخ النشر : ١٣٧٥ هـ.ق
الصفحات: ٧٥٢
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢