فلينظر الناظر إلى مرتبة الفريقين إذا نسبت الباطنية أنفسها إلى أن نصب الإمام عندهم من الله تعالى ، وعند خصومهم من العباد ، ثم لم يقدروا على بيان وجه نسبة ذلك إلى الله تعالى إلا بدعوى الاختراع على رسوله فى النص على عليّ ، ودعوى بقاء ذلك فى ذرّيته بقاء كل خلف لكل واحد ، ودعوى تنصيصه على أحد أولاده بعد موته ، إلى ضروب من الدعاوى الباطلة ، ولما نسبونا إلى أنّا ننصب الإمام بشهوتنا واختيارنا ، ونقموا ذلك منّا ، كشفنا لهم بالآخرة أنّا لسنا نقدم إلا من قدمه الله ، فإن الإمامة عندنا تنعقد بالشوكة ، والشوكة تقوم بالمبايعة ، والمبايعة لا تحصل إلا بصرف الله تعالى القلوب قهرا إلى الطاعة والموالاة ، وهذا لا يقدر عليه البشر ، ويدلك عليه أنه لو أجمع خلق كثير لا يحصى عددهم على أن يصرفوا وجوه الخلق وعقائدهم عن الموالاة للإمامة العباسية عموما ، وعن المشايعة للدولة المستظهرية ـ أيدها الله بالدوام! ـ خصوصا ، لأفنوا أعمارهم فى الحيل والوسائل وتهيئة الأسباب والوصائل ولم يحصلوا فى آخر الأمور إلّا على الخيبة والحرمان.

فهذا طريق إقامة البرهان على أن الإمام الحق هو أبو العباس أحمد المستظهر بالله ـ حرس الله ظلاله فى هذا العصر ـ ولم يبق إلا حسم مطاعن المنكرين فى دعواهم اختلال شرائط الإمامة وفوات صفات الأئمة ، وها نحن نبين وجه الحق فيه فى معرض سؤال وجواب.

فإن قال قائل : ما ذكرتموه من الترجيح وتعيين هذه الجهة الكريمة لمن يستحق الإمامة إنما يستتب إذا أظهرتم وجود شرائط الإمامة وصفات الأئمة ؛ ولها شروط كثيرة لا تنعقد دون شروطها ، بل لو تطرق الخلل إلى شرط من شرائطها امتنع انعقادها ، ففصّلوا الشروط وبينوا تحقّقها حتى نسلّم لكم ثبوت الإمامة ونبطل مذهب القائلين بأن هذا العصر والأعصار الخالية القريبة كانت خالية عن الإمام لفقد شروط الإمامة فى المترشحين لها.

الجواب : إن الّذي عدّ علماء الإسلام من صفات الأئمة وشروط الإمامة تحصرها عشر صفات : ست منها خلقية لا تكتسب ، وأربع منها تكتسب أو يفيد